قدم السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أمس في مجلس الحكومة عرضا حول إصلاح المقاصة تطرق فيه إلى الاختلالات التي يعرفها هذا النظام والمتمثلة أساسا في ضعف استفادة الفئات المعوزة من الدعم الذي تقدمه الدولة ، و صعوبة التحكم في الغلاف المالي الموجه للدعم عوض الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى ضعف فعالية أجهزة المراقبة. وقدم السيد الوزير استراتيجة الحكومة لإصلاح المقاصة عبر طابقين ، يتعلق الأول بترشيد نفقات المقاصة عن طريق حصر الغلاف المالي للمقاصة في نسبة معينة من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، و تحسين نجاعة آليات الموازنة بمراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة و تحسين حكامة صندوق المقاصة وتفعيل أداء أجهزة المراقبة. ويتوخى الطابق الثاني من الإصلاح تحسين استهداف الدعم ، وفي هذا الإطار فقد قامت الحكومة مؤخرا باعتماد خريطة جديدة للتوزيع الجغرافي للدقيق المدعم لإنصاف المناطق الفقيرة والمهمشة ، كما اتخذت قرارا بتثبيت الأسعار على أكياس وعلب المواد المدعمة. والحكومة بصدد دراسة إمكانية استفادة الطبقات الفقيرة والمعوزة من دعم مادي مباشر شرط الالتزام بتمدرس الأطفال والانخراط في البرامج الصحية ومحاربة الأمية. كما يهدف هذا الإصلاح إلى الإنصاف وتقوية الحماية الاجتماعية عبر الاستفادة من سلة البرامج الاجتماعية كالتطبيب والسكن .. وخلص السيد الوزير إلى أن المشروع المتعلق بالدعم ستتم مناقشته مع الفاعلين السياسيين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين . سنعود للموضوع بالتفاصيل في عدد الغد