عبرت قيادات من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية عن استيائها من تحركات فؤاد عالي الهمة، مؤسس حركة لكل الديمقراطيين، والتي كان آخرها استقطاب مستشارين من فريقي الحزبين لتشكيل فريق تابع للحركة بمجلس المستشارين أطلق عليه اسم «الأصالة والمعاصرة»، على غرار فريق الحركة بمجلس النواب. وعلى الرغم من أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تشكل بعد توقيع عدد من المستشارين المنتمين إلى الحركة الشعبية والأحرار على لائحة الفريق، فإن قيادات الحزبين لم تتوصل، إلى حد الآن، بأي معطى رسمي في الموضوع. إلى ذلك، قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إنه لم يتوصل إلى حد الآن بأي استقالة أو أي ورقة تفيد بمغادرة مستشار من حزبه للفريق. وأشار العنصر، في تصريح ل«المساء»، إلى أن أمر اللائحة غير مطروح حتى في البرلمان، لأنها في كل الأحوال تبقى لائحة غير قانونية أصلا، طالما أن الموقعين عليها ينتمون إلى أحزاب أخرى لم يقدموا استقالتهم منها، وهو ما يتنافى مع قانون الأحزاب. وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن حزبه كان يعلم بحضور عدد من المنتمين إليه اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها حركة لكل الديمقراطيين، مشيرا إلى أنه لم يكن يمانع في ذلك، لكن أن يبلغ الأمر درجة الالتحاق بفريق آخر دون علم الحزب فهو أمر غير مقبول، حسب امحند العنصر، الذي أكد أنه لا شيء رسمي إلى حد الآن، وفي حال ثبت أن كل ما يروج صحيح، فإن الحزب سيجمع المكتب السياسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأردف قائلا: «ننتظر أن تتضح الأمور، وساعتها سنتخذ الإجراءات اللازمة». من جهته، أكد مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يعلم بتوقيع مستشار واحد من فريق حزبه على لائحة مستشاري فريق الهمة الجديد بمجلس المستشارين. وأضاف المنصوري في اتصال مع «المساء» أن هناك كلاما عن أسماء أخرى التحقت بالفريق الجديد، لكن لا شيء رسمي إلى حد الآن. وأشار رئيس التجمع الوطني للأحرار، والذي بدا مستاء مما وقع، أنه إذا تأكدت صحة المعلومات المتداولة بشأن التحاق عدد من مستشاري حزبه بفريق الهمة، فإن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحول طبيعة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الحزب في مثل هذه الحالات، قال مصطفى المنصوري: «الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حق شخص غير فريق حزبه واضحة»، وأضاف: «سنعرض كل المخالفين على اللجنة التأديبية، وهي ستتولى اتخاذ الإجراء المناسب». إلى ذلك، اعتبر مصطفى المنصوري أن تحركات الهمة الأخيرة، والتي بلغت حد تشكيل فريقين في البرلمان، كانت متوقعة، مشيرا إلى أن اللقاءات والجولات التي كانت تنظمها حركة لكل الديمقراطيين، بالإضافة إلى تشكيل فريق في مجلس المستشارين، كانت تشير إلى أن الهمة يريد تأسيس حزب سياسي، وهي المرحلة التي وصل إليها الآن. وأضاف قائلا: «إلا أنه يجب توضيح الأمور، فوضعية الغموض طالت، وإذا كان الهمة يرغب في تأسيس حزب، فعليه أن يعلن برنامجه وتموقعه، ساعتها سنتخذ الموقف المناسب، أما أن تبقى الأمور غير واضحة، فهذا لن يخدم أحدا». واستنادا إلى بعض المصادر، فإن سبعة مستشارين من فريق الحركة وقعوا على لائحة الهمة، في انتظار أن يوقع اسمان آخران ضمتهما اللائحة نفسها. ومن بين المستشارين الموقعين، تقول مصادر «المساء»، مستشار مدان بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعد تورطه في الاعتداء على رجل أمن في مدينة مكناس، وهو الحكم الذي استأنفته أخيرا النيابة العامة، كما أن مستشارا آخر سبق وأن مُنع من الترشيح. وأبرز الموقعين من الفريق الحركي: عبد الرحمن لبدك، ومحمد الإدريسي، وعبد الكريم الهنص، ومصطفى التومة، ومحمد بنمسعود، إلى جانب مستشارين آخرين. وبلغت توقيعات مستشاري الأحرار على لائحة الهمة، حسب المصادر ذاتها، ستة توقيعات، في انتظار أن توقع أسماء أخرى. وفي سياق ذي صلة، علمت «المساء» أن محمد الشيخ بيد الله، وميلودة حازب، هما من توليا مهمة الاتصال بمستشاري الفرق للالتحاق بفريق الأصالة والمعاصرة. وذكرت بعض المصادر أن بعض الاتصالات التي أجريت مع المستشارين استغلت اسم النائبة البرلمانية فتيحة العيادي، في حين نفت هذه الأخيرة أن تكون ربطت الاتصال بأي أحد سواء للالتحاق بالفريق أو لأي غرض آخر، مشيرة إلى أن مجموعة من الأشخاص فاجؤوها بالحديث عن اتصال جمعها بهم، والحال أنها لم تفعل ذلك. وقد شكل الاجتماع الذي عقده فؤاد عالي الهمة مع عدد من النواب والمستشارين بمدينة سلا، ضربة موجعة للعديد من الأحزاب، التي ظل أمناؤها العامون يبحثون عن أسماء الحاضرين من أحزابهم. وخصص الاجتماع، الذي حضره إلى جانب عالي الهمة: أحمد اخشيشن رئيس حركة لكل الديمقراطيين وعدد من رؤساء الأحزاب الصغيرة كنجيب الوزاني وعبد الله القادري وعلي بلحاج وأحمد العلمي ومحمد بن حمو، للتعارف بين النواب والمستشارين الملتحقين بفريق الهمة، كما تم خلال الاجتماع ذاته، تدارس سبل تنسيق العمل خلال المرحلة المقبلة، والهدف من تأسيس فريق تابع للحركة في مجلس المستشارين، تقول مصادر «المساء».