طالب منتخبون بإقليم تيزنيت بإعداد مخطط إقليمي للنقل يراعي الطبيعة الجغرافية للإقليم، ويعالج الاختلالات المسجلة حاليا ضد إحدى الشركات الخاصة المستفيدة من النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات، وحسب تقرير لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الإقليمي لتيزنيت، فإن قطاع النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات عرف تراجعا في الآونة الأخيرة في الخدمات التي يقدمها لساكنة الإقليم، وأرجعوا أسباب ذلك إلى «سوء التدبير وعدم الالتزام ببنود دفتر التحملات، زيادة على تخلي الشركة عن استغلال بعض الخطوط بدعوى أنها غير مجدية، وسوء التأطير وتدهور الحالة الميكانيكية للحافلات». وأوصت اللجنة بدراسة إمكانية التعجيل بإيجاد الصيغة الممكنة لمعالجة الاختلالات التي تطال النقل بين الجماعات، كما أوصت بدراسة إمكانية دمج النقل السري غير المنظم في إطار النقل المزدوج، وإعادة النظر في كيفية التعاطي مع النقل المدرسي حتى يستجيب لتطلعات الآباء والمتمدرسين، وشددوا على ضرورة فتح المجال أمام الجمعيات التنموية للاشتغال في هذا الإطار، ودراسة إمكانية إعداد مخطط إقليمي للنقل، كما طرح الأعضاء بديلا جزئيا يتعلق بتفعيل النقل المزدوج بين الجماعات، خاصة وأن معظم الرخص الممنوحة في هذا الإطار لم تستغل إلا بنسبة ضئيلة جدا، حيث لا تستغل حاليا إلا رخصتان فقط من أصل 57 رخصة مُنِحَتْ على صعيد الإقليم، وهو ما يستدعي – حسب المنتخبين الإقليميين- تدخلا عاجلا لحل الإشكال. يذكر أن المجلس الإقليمي لتيزنيت كان قد أقر منذ سنة 2009 تشكيل لجنة لتقييم هذا المرفق العمومي، بهدف الحفاظ على استمرار خدماته ودراسة طلبات تخفيض الإتاوة التي تتقدم بها الشركة المستغلة تِباعا، ويدخل النقل بين جماعات الإقليم في إطار نظام الامتياز، كما يساهم في فك العزلة عن مناطق مهمة على امتداد تراب الإقليم، وفي ربط الدواوير والمداشر المختلفة بمركز الإقليم.