شكك مستشار برلماني، مساء أول أمس، في النسبة المعلنة لربط الوسط القروي بالشبكة الوطنية للكهرباء وهي 96 في المائة، وقال إن النسبة الحقيقية للكهربة القروية في عدد من الجماعات القروية لا تتعدى 30 في المائة كقيادة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، وذلك بإجراء عملية قسمة لعدد المساكن المستفيدة من العدادات في جماعة معينة على العدد الإجمالي للمنازل في الجماعة نفسها. وطالب البرلماني بإعادة برمجة الجماعات القروية الفقيرة التي لم تستفد من برنامج الكهربة القروية الذي انطلق منذ 1997، وردت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن نسبة الربط الحقيقية هي 82 في المائة بعدما قالت من قبل إن النسبة تصل إلى 96,7 في المائة حسب إحصائيات آخر شتنبر المنصرم. وعزت المسؤولة الحكومية عدم إتمام البرنامج إلى بعض الصعوبات المرتبطة بقيام بعض ملاكي الأراضي بتعرضات على البرنامج، وبطء عملية مصادقة بعض اللجن الإقليمية على البرنامج، وبعض الصعوبات لدى المقاولات المكلفة بالأشغال. وأشارت إلى أن المناطق التي لم تربط بعد بالشبكة هي إما مناطق جبلية وعرة أو تجمعات متباعدة المساكن أو نائية عن تجهيزات الشبكة الوطنية، كما أن من الأسباب التي أدت إلى عدم ربط بعض المناطق قلة الإمكانيات المادية للراغبين في الاستفادة أو للجماعات القروية التي تسدد حصتها في هذا البرنامج. ولإتمام النسبة المتبقية من الجماعات غير المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء، سطر المكتب الوطني للكهرباء برنامجا تكميليا للفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 لتزويد قرابة 4200 دوار بالألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء بغلاف قدره 3,8 مليارات درهم، ويقطن هذه الدواوير 136 ألف نسمة. وقالت بنخضرا إن أكثر من 36 ألف دوار شملها الربط بالشبكة الكهربائية ونحو مليوني مسكن يقطنه قرابة 11,7 مليون نسمة، وقد كلف برنامج الكهربة القروية منذ انطلاقته 18 مليار درهم، وأضافت الوزيرة أن ثمة فوارق في نسبة الربط بين جهات المغرب بين مناطق تصل فيها النسبة 84 في المائة وأخرى تتراوح فيها بين 95 و96 في المائة.