في إطار الحملات اليومية التطهيرية، التي تقوم بها عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الأمن الوطني بتيفلت بغرض محاربة جميع أشكال الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، تم إيقاف سيارة مشبوه فيها من نوع(ستروين بيرلنكو)، يوم الخميس 11 نونبر الجاري، بناء على معلومات تم التوصل بها من طرف بعض المخبرين. وبعد إجراء تفتيش دقيق للسيارة تم حجز كمية مهمة من علب السجائر فارغة من نوع(مارلبورو). وبعد التحقيق الأولي مع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن السيارة تم التوصل إلى مكان وجود السجائر المهربة بمدينة فاس.وأفادت مصادر «المساء»، التي عاينت حركية أمنية غير معتادة بمقر الأمن بتيفلت، أن العناصر الأمنية قامت تحت رئاسة رئيس المفوضية بربط الاتصال بالنيابة العامة، التي أمرت بانتقال العناصر الأمنية إلى فاس، حيث حجزت كمية مهمة من علب السجائر المهربة والمقدرة بحوالي 1700 علبة وطوابع بريدية ومبلغ مالي مهم قدره 20 مليون سنتيم مزورة عبارة عن أوراق مالية من فئة 200 درهم، ومعدات متنوعة ومتطورة خاصة بعمليات متصلة بالتزوير.وأضافت المصادر ذاتها أن الشبكة الإجرامية، البالغ عدد أفرادها تسعة متهمين، منهم ستة ينتمون إلى أسرة واحدة تقطن بالعاصمة العلمية فاس، تتكون من الأب(ح.ن)، وهو العقل المدبر للشبكة وزوجته (ر.ز) وابنه (م.ن) وأخته (س.ن) و(ي.ر) و(ع.خ)، في حين تم اعتقال ثلاثة متهمين آخرين يقطنون بمدينة تيفلت مكلفين بترويج السجائر المهربة وشراء العلب الفارغة لنفس النوع من السجائر المحجوزة، وهم (ظ.ز) و(ر.ع) و(ج.ح). وأوضحت نفس المصادر بأنه خلال عملية التفتيش، التي قامت بها العناصر الأمنية لتيفلت في بداية الأمر داخل السيارة، تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي20 ألف درهم من عائدات الترويج، إضافة إلى حجز حاسوب نقال وناسخة من النوع الممتاز تستعمل في نسخ الأوراق المالية المزورة والطوابع الخاصة بالسجائر المهربة ومقص ولاصق وهواتف نقالة تعود للمتهمين.وأشارت مصادر «المساء» إلى أن عناصر الشبكة الإجرامية اعترفت في التحقيقات الأولية بمقر الأمن بتيفلت أنها تقوم بعملية التزوير وإلصاق الطوابع الخاصة بالعلب التي تشتريها من مدن مختلفة بغرض ملئها من جديد بالسجائر المهربة القادمة من مدينة وجدة عن طريق التهريب من دولة الجزائر وبيعها في السوق المغربية. وأكدت نفس المصادر بأن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية (العائلية) من طرف أمن تيفلت، وبالضبط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والتي تعرف رواجا اقتصاديا مهما، له أهمية قصوى باعتبار أن الشبكة، التي يتكلف أحد عناصرها المتخصص في الإعلاميات بنسخ الأوراق المالية المزورة، والمصاب بإعاقة في رجليه، كانت تنوي صرف النقود المزورة داخل الأسواق اليومية لبيع الاكباش والأغنام للفلاحين والكسابة و(الشناقة) الذين ينتظرون هذه المناسبة الدينية لبيع ماشيتهم، لكن يقظة العناصر الأمنية حالت دون ذلك، وجنبت العديد من المواطنين خسائر فادحة كانوا سيتكبدونها في حالة ما تم صرف مبلغ 20 مليون سنتيم المزورة التي تم حجزها.