كشفت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب يتجه نحو «حرمان» نواب الأمة من الاستفادة من أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة على نفقة المجلس، وفق ما جرى به العمل منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة القادمة. ووفقا للمصادر نفسها، فقد كشفت النقاشات، التي عرفها اجتماع الأسبوع ما قبل الماضي لمكتب الغرفة الأولى بخصوص تخصيص ميزانية للوفد البرلماني لأداء مناسك الحج خارج الوفد الرسمي للدولة، وجود إجماع لدى كل مكوناته على «عدم وجود أي مبرر أو جدوى من أن يستفيد البرلماني من الحج على حساب ميزانية المجلس، والاستعاضة عن ذلك بأن يتم في إطار الوفد الرسمي للحجاج». وبرأي الاستقلالي نور الدين مضيان، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، فإنه «ليس هناك أي مبرر لاستفادة البرلمانيين من منحة أداء مناسك الركن الخامس في الإسلام، الذي هو واجب على من استطاع إليه سبيلا، وأعتقد أن البرلماني يمتلك في العادة أجرا وامتيازات مالية تكفي للإنفاق على نفسه إذا ما أراد بيت الله الحرام، وأنه لا يحتاج إلى البرلمان ليصرف عليه الأموال الكثيرة»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن النقاش داخل المكتب حول الوفد، الذي اعتاد مجلس النواب بعثه إلى الديار المقدسة كل سنة على نفقته، سيستمر خلال الأيام القادمة بين رئيس المجلس ومكونات المكتب، لكن «المؤكد هو أن هناك إجماعا بين كل الأحزاب وليس حزبا بعينه، على تنفيذ قرار وقف هذه الاستفادة». ووفقا لعرف معمول به، فقد اعتاد مجلس النواب أن يبعث كل سنة وفدا يتكون من 20 نائبا يمثلون ستة فرق نيابية إلى الديار المقدسة، وهو ما يكلف ميزانية المجلس نحو 90 ألف درهم عن كل نائب. إلى ذلك، اعتبر سعد الدين العثماني، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية، أنه من غير المفيد أن تخصص اعتمادات من ميزانية المجلس لحج نائب برلماني بمقدوره تأدية مناسك الحج من المال الذي يتقاضاه، فيما يمكن صرف تلك الاعتمادات في أوجه أخرى من قبيل سد الفراغ الفظيع الذي يعرفه المجلس فيما يخص الخبراء القادرين على الإعانة في مناقشة ودراسة القوانين المهمة كقانون المالية. وأوضح العثماني في تصريح للجريدة أن حزبه رفض للسنة الثانية على التوالي المشاركة في أي وفد برلماني إلى الحج «مادام لا يدخل ضمن فعاليات الوفد الرسمي»، معتبرا أن «مجرد الإنعام على بعض البرلمانيين بمصاريف الحج يمثل وجها آخر من أوجه إهدار المال العام». من جهة أخرى، تمكن الوفد البرلماني المغربي، الذي توجه مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، من الحصول على تأشيرات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد أن رفضت سفارة المملكة السعودية بالرباط، بالرغم من المساعي التي بذلها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الاستجابة لطلبات الحصول على تأشيرة المجاملة للحج التي تقدموا بها. ويعود رفض السفارة السعودية، حسب مصدر من مكتب مجلس النواب، إلى «الخلل» الذي يعرفه منح تأشيرة المجاملة، و«القلق» الذي اعترى مسؤولي السفارة منذ سنة 2005 حينما أشار مستشارون خلال إحاطة علما كانوا قد تقدموا بها إلى انتعاش ظواهر، منها الرشوة والسمسرة في الترويج لتأشيرة المجاملة، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين بدأت السفارة تتشدد في منح البرلمانيين التأشيرة.
