سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمانيو الحركة يتجهون إلى تجديد الثقة في مبديع والسعداوي لرئاسة فريقي البرلمان مساع لوزراء سابقين لإعادة السنتيسي إلى البيت الحركي ومصادر تقول إنه يستعد لمواجهة خصومه
ينتظر أن يجدد برلمانيو حزب الحركة الشعبية الثقة في كل من محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، وعبد الحميد السعداوي، عضو المكتب السياسي، كرئيسين للفريق الحركي بمجلسي النواب والمستشارين، خلال اجتماع سيعقده الفريقان يوم الخميس المقبل بالرباط، بحضور الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، استعدادا للدخول البرلماني الجديد. ووفقا لما أفادت به مصادر مطلعة على الكواليس والترتيبات التي سبقت اجتماع الفريق الحركي في الغرفة الأولى والثانية، فإن اللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية كشفت أن مكونات الفريق مجمعة على عدم إحداث أي تغيير على مستوى رئاسة الفريقين بالنظر إلى «العمل الذي أنجز والدينامية التي طبعته»، لكن دون أن تستبعد المصادر ذاتها حدوث مفاجأة رفضت الكشف عن طبيعتها. وإن كان كل من مبديع والسعداوي، اللذين أسندت إليهما، مؤخرا، مهمة العلاقة مع الفريقين الحركيين بالبرلمان خلال توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي، قد ضمنا مقعديهما على رأس الفريقين لسنة تشريعية أخرى، فإن مصادر «المساء» تبدي تخوفها من أن «يفسد» إدريس السنتيسي، رئيس لجنة التشريع، فرحتهما بمطالبته بأحقيته بمنصب رئيس الفريق الحركي الذي فقده العام الماضي، بعد أن تمكنت حليمة عسالي، عضو المكتب السياسي، من «الإطاحة» به من خلال دفع 16 نائبا حركيا إلى جمع توقيعات تعبر عن رفضهم إسناد الرئاسة إلى عمدة سلا السابق. وحسب مصادرنا، فإنه في حال مطالبة السنتيسي، الذي لم يهضم إلى حدود الساعة إبعاده، خلال توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي الشهر المنصرم، عن منصب أمين مال الحزب، الذي حافظ عليه سنوات طويلة، فإن هناك توجها للوقوف في وجهه من خلال التصويت ضده في حال تم اللجوء إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس الفريق بمجلس النواب. وفيما لا يعرف إن كان السنتيسي سيختار حضور أو مقاطعة اجتماع الرباط، كشفت مصادرنا أن وفدا حركيا يتشكل أساسا من وزراء سابقين قاموا خلال الأيام الماضية بزيارة لعمدة سلا السابق الغاضب من «الانقلاب»، الذي قاده ضده كل من حليمة عسالي وعبد القادر تاتو، وكان من نتائجه إبعاده عن منصب أمين المال الوطني، في محاولة لإعادته إلى البيت الحركي وإلى اجتماعات وأنشطة الحزب. وحسب المصادر نفسها، فإن مساعي الوزراء الحركيين السابقين لم يكتب لها النجاح إلى حدود الساعة، مشيرة إلى أن مقربين من السنتيسي رددوا، بالمقابل، أن هذا الأخير «جالس في الحركة حتى يموت بالخاطر وليس بالقوة، وأنه مستعد لمواجهة خصومه الذين لم يريدوا أن يدركوا معنى النداءات التي أطلقها من قبل للتصالح بين أطراف في الحركة وحل خلافاتهم التافهة ولكن المؤثرة على أداء الحزب». إلى ذلك، نقلت مصادر «المساء» عن المقربين من السنتيسي أن هذا الأخير مستعد لمواجهة «خصومه بكل الوسائل والطرق بعد أن أطلقوا آخر رصاصاته»، وأنه متمسك برئاسة لجنة التشريع في مجلس النواب. جدير ذكره أن اجتماع الفريقين الحركيين بالبرلمان كان مقررا عقده أول أمس السبت بمدينة مراكش، قبل أن يتم تأجيله في مرة أولى إلى يوم الإثنين لتزامنه مع حفل زفاف ابنة السنتيسي بنجل الوزير الأول عباس الفاسي، وفي مرة ثانية إلى يوم الخميس بمدينة الرباط، بعد اعتراضات أبداها بعض أعضاء الفريق حول مكان انعقاد الاجتماع وجدواه في ظل القرارات، التي تخص رئاسة الفريق، والتي لا تتخذ من طرف أعضائه وإنما على مستوى فوقي.