دخل المختبر الجيني التابع للقيادة العامة للدرك الملكي في الرباط خط التحقيق في ملف الخادمة، التي تتهم أشخاصا نافذين بإقليم وزان بالتورط في اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في مدينة وزان. وكشف مصدر موثوق أن المختبر أخضع، الاثنين المنصرم، كلا من الخادمة (ل ح) البالغة من العمر 24 سنة، وطفلتها المزدادة بطريقة غير شرعية، وكذا مشغلها الذي تتهمه باغتصابها، إضافة إلى الشاب الذي تقول إنها وجدت نفسها فجأة زوجة له بعد التحايل عليها قصد طمس معالم الجريمة، لإجراءات تحليل الحمض النووي للتأكد من نسب المولودة، حيث من المرجح أن تكون نتائجه عنصرا حاسما في تكييف المتابعات بالنسبة لجميع أطراف هذه القضية. وعلمت «المساء» أن المحققين استمعوا أيضا، في إطار الإنابة القضائية، للمشتكى بها (س)، المقيمة بمدينة الدارالبيضاء، والمتهمة من قبل الخادمة أيضا بالمشاركة في الاختطاف والاحتجاز، في انتظار الاستماع للعدلين اللذين أشرفا على إبرام عقد زواج، بعدما ثبت أن العقد مشوب بعيوب عدة، خاصة أن الوثائق الخاصة بالضحية، التي توصل بها العدلان من طرف ابن المتهم بالاغتصاب، الذي يرأس جماعة قروية، مشكوك في صحتها، سيما بعدما أنكر عون السلطة، خلال استماع الضابطة القضائية لمركز الدرك بعين دريج لإفاداته في محاضر رسمية، أنه سلم تلك الوثائق للخادمة سالفة الذكر. للإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق أن أمر بوضع كل من المشتكى به الرئيسي وابنيه، المتابعين في نفس الملف، تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين قابلة للتجديد لضمان حضورهم، في الوقت الذي أسست العديد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والنسائية لجنة مشتركة لدعم ومتابعة ملف الخادمة الضحية.
