وجه رئيس جماعة بني كلة التابعة لدائرة وزان رسالة إلى وزير العدل يلتمس فيها تحريك الدعوى التي سبق رفعها في حق الرئيس السابق للجماعة (ع.م) بتهمة اختلاس أموال عمومية. وتشير الرسالة أنه، رغم المخالفات الخطيرة التي تم الوقوف عليها سواء خلال البحث التمهيدي الذي قام به درك مدينة سيدي قاسم، بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع إلى كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، أو خلال جلسات الاستماع حينما مثل الرئيس المشتكى به أمام قاضي التحقيق بسلا. وأكدت الرسالة أن الملف كان موضوع عدة جلسات لأكثر من سنتين، لكن لحد اليوم لم يتم إصدار أي قرار قضائي بشأنه، الأمر الذي خيب آمال الساكنة والمنتخبين الذين كانوا قد رفعوا الشكاية بشأن «سوء التدبير المالي للجماعة وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية لتبرير مصاريف وهمية». وأبرز مصدر لبيان اليوم، أن الساكنة والمنتخبين كانوا قد تابعوا باهتمام بالغ البحث الذي أجري بعين المكان على مدى شهور عدة من طرف الضابطة القضائية، لكنهم فوجئوا بالبطء الشديد الذي طبع أطوار هذه القضية، معتبرين أن هذا الأمر قد «يوحي بأن الملف قد طوي نهائيا دون محاسبة المسؤولين عن المخالفات الخطيرة التي تم تسجيلها».