عقدت الهيئة الوطنية للتضامن مع الطلبة المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين إلى جانب عائلات المعتقلين السياسيين بمراكش لقاء وصف بالاستعجالي مع أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل التدخل لإنقاذ حياة الطلبة المعتقلين بسجن بولمهارز بمراكش والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام تجاوز 40 يوما، «مما أصبح يهدد حياتهم أكثر من أي وقت مضى»، يقول تقرير صادر عن هذه الهيئة عقب هذا اللقاء الذي عقد يوم الاثنين الماضي بالرباط. ونقل التقرير أن حرزني احتج على تنظيم وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين أمام المجلس بالموازاة مع اللقاء، واعتبرها ضغطا عليه، «ثم أخذ موقع القضاء، حيث أدان المعتقلين من خلال قوله للعائلات: إن أبناءكم قاموا بأفعال إجرامية خطيرة تمثلت في إضرام النار في الحي الجامعي، وغلق الكليات بالسلاسل، ومحاولة القتل». وهو ما نفته العائلات عندما ردت عليه بالقول: «إن من قام بإضرام النار كان هدفه هو إخفاء جريمة الاختلاسات خصوصا وأن المجلس الأعلى للحسابات كان بصدد إجراء التحقيق في ميزانية الحي الجامعي، إضافة إلى أن هناك من اعتقل قبل إضرام النار ورغم ذلك لفقت له هذه التهمة وأدين بسببها بسنة حبساً نافذاً و1500 درهم غرامة مالية». ورد حرزني على طلب لهذه الهيئة، يتعلق بتحسين أوضاع هؤلاء الطلبة داخل السجن، بالقول إن «هذه المطالب ليست من اختصاصي، ونحن قمنا ب50 زيارة للسجون المغربية، وهذا الواقع نعرفه، فانتشار القمل والمخدرات داخل السجن كل المغاربة يعرفونه، أما الحل الذي أملكه أنا فهو أن تتدخلوا كعائلات لدى أبنائكم من أجل توقيف الإضراب عن الطعام. وبما أنكم تقولون إن أبناءكم أبرياء فيجب أن تعملوا ونحن معكم على تحقيق محاكمة عادلة. أما فيما يخص عزلهم عن معتقلي الحق العام، فلا يمكن تحقيق التجميع والعزل قبل أن يقول القضاء كلمته ومادام لم يصدر حكم من المحكمة، فأبناءكم قاموا بأفعال إجرامية، وهم الآن مجرمون إلى حدود أن يبرئهم القضاء». وأخبر حرزني هذه الهيئة وعائلات المعتقلين بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لا يمكنه أن يتدخل في هذه المطالب. وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إضراب وطني عن الطعام اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة تضامنا مع هؤلاء الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث عنف شهدها الحي الجامعي بالمدينة ذاتها. وكان هؤلاء الطلبة ال 18، وضمنهم طالبة واحدة، قد أعلنوا عن خوض إضراب عن الطعام منذ 11 يونيو الماضي بسجن بولمهارز بمراكش نتيجة لتجاهل المسؤولين لمطلبهم القاضي بتجميعهم في زنازين خاصة بهم وبتحسين شروط اعتقالهم.