تعتزم الهيئة الوطنية للتضامن مع الطلبة المعتقلين بمراكش وكافة المعتقلين السياسيين، تصعيد برنامجها النضالي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب، وذلك على ضوء «التضييق على الحريات واستمرار الاعتقال وإصدار الأحكام القاسية بتهمة المس بالمقدسات التي راح ضحيتها هذه المرة التلميذ ياسين بنلعسل». ويتمثل هذا التصعيد، حسب ما كشفت عنه الهيئة في ندوة صحفية عقدتها أمس، في تنظيمها لإضراب وطني عن الطعام تحت شعار: «جميعا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين»، بداية من الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم 31 أكتوبر إلى الساعة الثانية عشرة زوالا من فاتح نونبر، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة 31 أكتوبر، وتنظيم مهرجان تضامني مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم في الفاتح من نونبر على الساعة الخامسة مساء. ودعت الهيئة كافة اللجن المحلية إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وتنظيم وقفات احتجاجية وأنشطة تضامنية أخرى من ندوات وإضرابات عن الطعام لدعمهم، كما دعت المنظمات الدولية إلى الضغط على المغرب. وتم خلال هذه الندوة تقديم آخر المستجدات في ملف معتقلي مراكش وسيدي إيفني، حيث ستتم إحالة معتقلي سيدي إيفني عبر ثلاث مجموعات على قاضي التحقيق، بعدما مثلت المجموعة الأولى منهم أمس الثلاثاء، فيما ستمثل المجموعة الثانية والثالثة على التوالي يوم 30 أكتوبر و4 نونبر القادم. وأضافت الهيئة أن الوضعية الكارثية للسجون، خاصة سجن إنزكان، أدت إلى تدهور الحالة الصحية الحرجة لكل من المعتقل إبراهيم بارا وحسن أغربي، ولم تتم إحالتهم على الطبيب لتلقي العلاجات اللازمة إلا بعد حوارات مطولة مع إدارة السجن. أما بخصوص معتقلي مراكش، فأوضحت الهيئة أن إدارة سجن بو المهارز بمراكش تخلت عن وعودها بتحسين وضعية المعتقلين السياسيين الذين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام ل46 يوما لتحقيق ذلك، وأقدمت على ترحيل سبعة معتقلين وتوزيعهم على السجون. وتابعت الهيئة أن المعتقل يونس السالمي تم ترحيله لسجن أيت ملول، وهناك تم إيداعه بالزنزانة الانفرادية لمدة 45 يوما لأسباب غامضة، أما المعتقل رضوان الزبيري فقد تم ترحيله إلى سجن آيت ملول ثم منه إلى سجن تيزنيت. والمعتقلان هشام ورضوان الإدريسي، تم ترحيلهما إلى سجن برشيد في انتظار ترحيلهما إلى سجن العادر بالجديدة. أما المعتقلان ناصر احساين وحفيظ الحافظي، فقد تم ترحيلهما إلى سجن ورززات. وبخصوص المعتقلين السياسيين الأحد عشر الذين لم تتم محاكمتهم بعد، رغم مرور أزيد من خمسة أشهر على اعتقالهم، فإنهم، حسب الهيئة، لم يسلموا من المضايقة سواء من إدارة السجن أو من نزلائه من الحق العام.