احتجت لجنة التنسيق النقابية(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل)، الخميس الماضي، على إلحاق صناديق العمل بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2011. وأعربت هذه النقابات في وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب عن رفضها لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2011 بخصوص تفويت تسيير مهام إدارة هذه الصناديق التي تضم 260 مستخدما خاضعا لقانون الوظيفة العمومية، للصندوق الوطني للتأمين.وطالب أعضاء من لجنة التنسيق لهذه المركزيات النقابية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بإصلاح هذه الصناديق المكلفة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية للعمال عن طريق مشروع قانون مستقل عن مشروع الميزانية المالية يدرج في البرلمان بطريقة عادية.