قرر إطار أمني متقاعد بمدينة سطات مقاضاة ممثل سلطة محلية على خلفية رفضه منحه ترخيص الإيداع المؤقت لتأسيس جمعية «الوفاق»، التي تعنى بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جهاز الأمن الوطني. وعللت مصادر مسؤولة رفض منح وصل الإيداع المؤقت بسبب وجود تعليمات تمنع ذلك، في تعارض مع قانون الحريات العامة. وطُلب من الإطار الأمني المتقاعد مباشرة الاتصال بمصالح الجهاز الأمني على اعتبار أنها الجهة المخول لها منح الترخيص أو رفضه. وأكد إيهري الحسين، رئيس جمعية متقاعدي الأمن بسطات، أنه تقدم بملف الجمعية إلى الجهات المسؤولة بتاريخ 26 غشت الماضي، وأنه لحد الآن لم تتوصل الجمعية بالوصل المؤقت للإيداع، في الوقت الذي تسلمت جمعية متقاعدي الأمن ببني ملال الوصل النهائي، رغم أنها تقدمت بملفها إلى الجهات المسؤولة ببني ملال بعد تاريخ وضع ملف جمعية متقاعدي الأمن بسطات. وعلل إيهري سبب رفض تسليم وصل الإيداع المؤقت، رغم مرور أزيد من شهرين، ب«وجود حزازات وحسابات شخصية تتعلق بالانتخابات الماضية ضد شخصه». وأضاف المصدر نفسه أن مؤسسي الجمعية تقدموا بجميع الوثائق والتزموا بجميع ما ينص عليه الفصل الخامس من القانون، من بينها أن الجمعية ليست لها أي أغراض أخرى غير التي ضمها الفصل المذكور. كما أكد أن التعديل الجديد للمدونة يرخص لرجال جهاز الأمن الالتحاق بالجمعيات شريطة أن تسمح لهم الإدارة بذلك، مصيفا أن هذا الشرط نفسه يسقط عن المتقاعدين لأن لا علاقة لهم بالإدارة. وتهدف الجمعية، حسب رئيسها، إلى النهوض بالمجال الاجتماعي لأبناء ومتقاعدي جهاز الأمن تماشيا مع الالتفاتة الملكية تجاه العاملين في سلك الشرطة دون أي اعتبارات سياسية إسوة بجمعيات أخرى تخدم متقاعدي جهاز الجيش وتقدم لهم خدمات اجتماعية. وأضاف أن هدف الجمعية ينصب في المصلحة الاجتماعية لموظفي الجهاز الأمني، خاصة منهم من هم في ظروف غير جيدة ومحتاجون للدعم والمساندة، وليست لديها أهداف أخرى غير الهدف الاجتماعي المذكور للنهوض بأوضاع هذه الفئة. ووصف رئيس الجمعية ما حصل لمجموعة من المتقاعدين بسطات، الذين تحركهم الرغبة في إنشاء هذه الجمعية والعمل على تحسين ظروف المتقاعدين في سلك الأمن وأرامل المتوفين وأبنائهم، بأنه «شطط في استعمال السلطة»، وأن «لا مبرر يسقط مسؤولية ممثل السلطة فيما تسبب فيه من تعطيل لنشاط الجمعية»، يضيف إيهري. وقد اتصلت «المساء» بباشا مدينة سطات، غير أنه لم يمدها بأي تصريح بخصوص هذا الموضوع.