عمم حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، على جميع المؤسسات السجنية المغربية لوائح بأسماء الموظفين الذين خصصت لهم تعويضات شهرية، كما تضمنت اللوائح مقدار التعويض الذي تباين حسب الوظيفة التي يشغلها الموظف داخل المؤسسة السجنية. وسيستفيد موظفو الحراسة الليلية من تعويض شهري ثابت قدره 400 درهم، وقد توصلوا حاليا، حسب اللوائح المعممة بتعويض قدره 4000 درهم يغطي العشرة أشهر الماضية من السنة الجارية. وارتفع التعويض المخصص لرؤساء الأحياء، حسب مصادر مطلعة، إلى 600 درهم شهريا تماشيا مع المهام التي يقوم بها رؤساء الأحياء، حيث إن رئيس حي سجن عكاشة مثلا تناط به مهمة تدبير الشأن اليومي لأزيد من 2000 معتقل، وعادة ما يغادر رؤساء الأحياء مقرات عملهم في ساعات متأخرة وإلى حين فض النزاعات التي قد تنشب بين المعتقلين. وحرص حفيظ بنهاشم على إيلاء الموظفين العاملين بالمصحات السجنية (الممرضين) اهتماما يتماشى مع المخاطر المحدقة بهم في تدبيرهم للشؤون الصحية للسجناء، حيث خصص لهم تعويض شهري يقدر ب 700 درهم على أن يتوصلوا، خلال الشهر الجاري، بمنحة 7000 درهم. واستثني من التعويض الموظفون الذين يتغيبون عن مقرات عملهم بصفة متكررة حتى ولو أدلوا بشهاداتهم الطبية التي تبرر سبب غيابهم، وأضافت مصادر «المساء» أن الاستثناء شمل جميع الفئات التي ثبت تغيبها عن العمل في عدة مناسبات، وأن دليل وجود محاباة استثناء قريب مسؤول بسجن علي مومن بسطات نظرا لتغيبه بصفة متكررة لدواعي صحية. كما تم استثناء الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية لارتكابهم مخالفة للقانون الداخلي المنظم للعمل داخل السجون. وأخرج حفيظ بنهاشم قانون المردودية الذي رسم ملامحه أثناء ترأسه في ال23 من شتنبر الماضي, رفقة عامل إفران, حفل تخرج فوج جديد من موظفي إدارة السجون. يقول حفيظ بنهاشم : «المندوبية لن تبخس جهد كل مجتهد منكم بما يستحق من الثناء والتنويه والعناية، والمندوبية لن تتوانى عن التصدي بحزم وضمير لكل سلوك ينأى بصاحبه عن جادة الصواب ويذهب به إلى تغليب مصلحة ذاتية غير شريفة وغير نزيهة». وتخرج خلال هذا الحفل 700 حارس من الطبقة الرابعة من بينهم 83 تقنيا في مجال التمريض أغلبهم من النساء. ويذكر أن السجون المغربية تضم 61.202 سجينا، حسب إحصاء شهر شتنبر الماضي، من بينهم 33 ألفا و792 سجينا محكوما، و25.347 معتقلا احتياطيا و534 معتقلا في إطار الإكراه البدني. وأضافت مصادر «المساء» أن استثناء بعض موظفي السجون من التعويضات أثار موجة من الاستياء والغضب في صفوف من تم استثناؤهم إلى حد أن موظفين بسجن سلا، تضيف المصادر نفسها، يلوحون بأشكال احتجاجية للتنديد بهذا الإقصاء.
