لا يزال موضوع جداول الترقية المفرج عنها مؤخرا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني يشكل حديث الساعة في أوساط رجال الشرطة بمختلف ربوع المملكة. وحسب مصادر أمنية، فإن حوارات المجالس الدائرة منذ أيام بين رجال الضريس بمختلف رتبهم داخل المقاهي والمكاتب وحتى عبر المكلمات الهاتفية والرسائل القصيرة تكاد لا تخلو من حديث عن الترقية ومخلفاتها. وحسب المصادر ذاتها، فإن القاسم المشترك بين جميع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني يتمثل في عدم رضاهم عن التوزيع الأخير للرتب، الذي وصف ب»المجحف واللامعقول». وحسب المصادر ذاتها ، فإن السؤال الذي ما فتئ يردده كل شرطي حرم من حقه في الترقية هو المعايير التي تم الاستناد إليها للإفراج عن هده اللوائح، في حين وصفت مصادر أخرى نهج إدارة الضريس في إعداد لوائح الترقية بسياسة الكيل بمكيالين، حيث استفادت أسماء بعينها من هذه الترقية، فيما حرمت أسماء أخرى، رغم نظافة سجلاتها المهنية من أي مخالفات أو عقوبات إدارية تذكر. وفي هذا السياق، احتج مقدم شرطة، رفض الكشف عن هويته، على هذا الوضع بالقول «صاحبي وابن دفعتي له عقوبة إدارية تجلت في تنقيله إلى مدينة أخرى لأسباب تأديبية استفاد من هذه الترقية وأنا سجلي نظيف ومستعد لأن أجابه به مسؤولي الموارد البشرية، ورغم ذلك تم هضم حقي. فأين المنطق في هذا؟ هذا الظلم هذا»، قبل أن يضيف زميل له من نفس الرتبة «نحن من الدفعة التي يبتدئ رقمها المهني ب25000 تضررنا كثيرا وبعد أن صدمنا بقرارات الترقية لسنة 2008 كان أملنا كبيرا في إعادة الاعتبار لنا من خلال الترقية الأخيرة، التي انتظرناها بفارغ الصبر، والتي تأجلت بسبب الإعداد للقانون الجديد لإدارتنا وما تلا ذلك من إعداد لعهد جديد، لكن اليوم وقع الصدمة كان كبيرا وكارثيا على معنوياتنا نحن وأصحاب دفعة 42000». في نفس السياق، لم تستبعد مصادر «المساء» أن يلجأ عدد من رجال الأمن إلى تحرير رسائل لطلب لقاء المدير العام للأمن الوطني الشرقي الضريس أملا في عرض معاناتهم واستنكارهم لطريقة إعداد لوائح الترقية. يذكر أن نفس الوضع عاشته أسرة الأمن الوطني عقب الإعلان عن جداول الترقية قبل سنتين، حيث ظهرت عدة حالات تمرد وعصيان بعدد من المدن المغربية صاحبها تهاطل طلبات لقاء المدير العام للأمن الوطني قبل أن ينتهي الوضع بتلقي الفئات المتضررة لوعود بتسوية هذا الملف عبر إعداد لوائح ملحقة جديدة للترقية. وحسب مصادر «المساء»، فإن الوضع الحالي غالبا ما تصاحبه شائعات يتم تداولها في محاولة لامتصاص غضب رجال الأمن المغاربة عبر الترويج لفكرة قرب الإفراج عن لوائح ترقية أخرى جديدة وبشكل استثنائي، في حين أفادت المصادر ذاتها أن نسبة مهمة من رجال الشرطة المغاربة أشاروا إلى وجود بصمة عبد العزيز السامل مدير مديرية الموارد البشرية السابق في لوائح الترقية الأخيرة، في إشارة إلى أن طبخة الترقية تمت في عهده قبل أن يتم الاحتفاظ بها في ثلاجة الضريس إلى حين الانتهاء من تغيير قوانين المديرية.
