انعقد، أول أمس الاثنين، المؤتمر الصحافي الافتتاحي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ستجري اجتماعاته في الفترة من 26 و28 أكتوبر في مراكش، بحضور أكثر من 1000 مشارك من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والإعلاميين من 62 بلدا. ومن المقرَّر أن ينعقد المنتدى تحت شعار «الهدف، المرونة والازدهار»، بهدف التفكير في استراتيجية للنمو والتنمية للمنطقة، في سياق مطبوع بالأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط وندرة الماء ومشاكل الهجرة. وسيشكل المنتدى أرضية للوقوف، بشكل جماعي، على واقع ما بعد الأزمة، بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد سبقت هذا الاجتماع قمة التعليم التي نظمها المنتدى، أيضا، حيث اجتمع 100 مشارك، في إطار موضوع «مستقبل التربية والتعليم: الحوافز والتأثير والمساءلة». وقد لوحظ غياب الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، عن المؤتمر الصحافي، حيث إن اسمه أُدرج ضمن المتدخلين، ممثلا للمغرب. ومن جانبه، نوه أندري شنايدر، المدير الإداري العام ومسؤول العمليات في المنتدى الاقتصادي العالمي في المغرب، مؤكدا على التقدم الملحوظ الذي يبرزه في المجالات الاقتصادية، وقال إن المنتدى الاقتصادي العالمي قد عاد إلى المغرب لتقديره البالغ للإصلاحات التي قام بها الملك ومحاولة المغاربة مواكبة المجريات الاقتصادية العالمية واعتماده مشروع التنمية المستدامة». وأضاف شنايدر، في تصريح خاص ل«المساء»، أن اختيار المغرب جاء لأهمية المملكة الجغرافية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى خطواته الجادة في مجال مشاريع الطاقات المتجددة والتزامها بمبادرات التنمية المستدامة. كما أشاد شنايدر، خلال المؤتمر، بتجربة المغرب المميزة في مد جسور التعاون الاقتصادي والسياسي بين إفريقيا وأوربا ولعبها دورا محوريا في قضايا الشرق الأوسط المهمة. وأشار إلى الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، باعتباره يمثل الدعامة الأساسية التي تعِد باستقطاب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية. كما لم يفُتْه تقديم الشكر الجزيل للمغرب والملك محمد السادس على الجهود التي بُذلت من أجل التنظيم والإعداد لهذه الفعالية الدولية. وقد لفت شريف الديواني، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في المنتدى، الانتباه إلى أن الإعداد لهذا الحدث تطلَّب سنة من التحضيرات واختيار المواضيع وأن اجتماعات مراكش ستولي أهمية خاصة للأموال السيادية وتوجيهها المتزايد نحو انخراط إقليمي في مجالات رئيسية، من قبيل الطاقات المتجددة والصحة والأنظمة الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي. كما سيتم بحث آفاق منطقة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)» كصانعة للرأي الشامل، من أجل دراسة السيولة المالية للمنطقة ومؤهلاتها ونموها الديمغرافي، أخذا بعين الاعتبار الأنماط الجديدة للتجارة والاستثمارات من ضفة إلى أخرى من البحر المتوسط وإفريقيا (جنوب الصحراء)، إضافة إلى العلاقات الصاعدة للمنطقة مع الولاياتالمتحدة وآسيا. وأشار إلى أن برنامج المنتدى يتمحور حول ثلاثة مواضيع كبرى تهم «ردوداً إقليمية على المخاطر العالمية» و»تشجيع النمو المستدام» و»شمال إفريقيا: مناطق جديدة للشراكة التجارية». وبخصوص المحور الأخير، أكد أندري شنايدر، المدير العام للمنتدى أن اختيار هذا الموضوع يفرض نفسه بالنظر إلى راهنيته، خاصة أن منطقة شمال إفريقيا القوية بعلاقاتها مع بلدان الخليج والشرق وولوجها المتفرد أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأوربا تعرف توسعا تجاريا جديدا على المستوى الدولي. وأبرز شنايدر أهمية المبادرات التي تتم في مجالات متنوعة ورئيسية، من قبيل البنيات الطاقية والخدمات المالية والعقار، معتبرا أن هذه المجالات أسهمت، على الخصوص، في تقوية التعاون مع البلدان المتوسطية والولاياتالمتحدة وآسيا، وهو ما يبرز، في نظره، أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستنعقد للتفكير في الإجراءات السياسية والتجارية الضرورية لاستمرار هذه التنافسية وتقديم حلول خاصة لكل منطقة من خلال استشراف المستقبل واستكشاف فرص الاستثمار في المغرب وفي منطقة «مينا.» أما مارجاريتا ديجنيك هانوز، الخبيرة الاقتصادية في المنتدى، فقد اشارت إلى ارتفاع الفجوة التنافسية بين اقتصادات دول الخليج وبقية العالم العربي. وقالت إنه «على مدى السنوات الخمس الماضية، تحسنت كثير من اقتصادات العالم العربي من حيث قدرتها التنافسية، ولكن الفجوة بين دول الخليج وبقية دول المنطقة في تزايد مستمر» وذكرت أن المغرب يحتل المركز الثاني في منطقة شمال إفريقيا، بعد تونس، إلا أن أمامه الكثير من التحديات، رغم تأكيدها على استقرار نموه الاقتصادي.
