وجه محمد طالب، رئيس رابطة التعليم الخاص في المغرب، رسالة إلى الوزير الأول، مؤرَّخة ب13 أكتوبر 2010، الرباط وتحمل رقم الإرسال 48/10، عنوان موضوعها «التماس حول التعجيل بانعقاد لجنة التتبع، الواردة في الاتفاق -الإطار الحكومي، الموقَّع يوم 8 ماي 2007»، باسمه ونيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية للرابطة ورؤساء المكاتب الجهوية والمحلية ورؤساء المؤسسات التعليمية الخصوصية، المنضوية تحتها من طنجة إلى العيون في الصحراء المغربية، يلتمس منه فيها التعجيل بانعقاد لجنة التتبع، لتفعيل مقتضياته وتفعيل مضامين المذكرة الصادرة عن الخزينة العامة، رقم 95 بتاريخ 14 ماي 2007، وجعل حدّ لما لا عبّر عنه بالممارسات الإدارية اللا معقولة التي تُمارَس على الفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي. وأشارت الرسالة إلى بعض القباضات التابعة لمديرية الضرائب والخزينة العامة وقباضات المجالس البلدية، التي قامت -وتقوم- بحجز الحسابات البنكية وممتلكات المؤسسات التعليمية الخصوصية وتوجيه إشعارات تحدد فيها مواعيد البيع بالمزاد العلني لأمتعة هذه المؤسسات التربوية. «وقد تمت هذه الممارسات على بعض المؤسسات، مما دفع رابطة التعليم الخاص في المغرب، بعد أن طال الانتظار وضاقت بها السبل، وبعد طرق جميع أبواب المسؤولين ورؤساء فرق الأحزاب الوطنية في البرلمان، ملتمسين منهم التدخل لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع حكومة صاحب الجلالة المنصور بالله والهيآت الممثلة لقطاع التربية والتكوين الخاص».
