طالب مهنيو قطاع التعليم المدرسي الخصوصي الوزارة الوصية بالعمل «على تفعيل مكتسبات القطاع المتجلية في التشجيع والتحفيز الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي مازال الفاعلون في القطاع ينتظرون تفعيلها رغم مرور 10 سنوات على الميثاق، والاتفاق الإطار الحكومي والقوانين المنظمة للقطاع، بدل القرارات التي تستهدف عرقلة سير القطاع». وعبر مهنيون من قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، في بيان صدر عقب اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استيائهم من القرارات التي أصدرتها الوزارة الوصية ووزارة النقل ومديرية الضرائب، والتي تمت في غياب اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإبداء الرأي في القرارات والأنظمة المتعلقة بقطاع التعليم الخصوصي المنبثقة عن اللجنة القطاعية الواردة في اتفاق الإطار الحكومي الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات المهتمة بالقطاع يوم 08 ماي2007». وكان أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إحدى أكبر هيئتين تمثيليتين لقطاع التعليم الخاص بالمغرب، قد عقدوا نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا بالرباط، من أجل «دراسة المستجدات بالقطاع وتقييم الوضعية الراهنة التي يعيشها قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بعد صدور مجموعة من مذكرات الوزارة الوصية تتضمن قرارات تضيق الخناق على مهنيي القطاع»، يأتي هذا في الوقت الذي كان من المفروض فيه توفير كل آليات تشجيع قطاع التعليم الخصوصي بمراعاة خصوصياته لتحقيق الأهداف والرهانات المعقودة عليه، ومساهمته الجبارة ودوره الوطني إلى جانب التعليم العمومي». وأصدرت كتابة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي مذكرات ورسائل أهمها الرسالة رقم 644x90 بتاريخ 02 يونيو 2010 المتعلقة بإجراء خبرة تقنية على بنايات مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي التي تستغل بنايات يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من عشر سنوات، الشيء الذي اعتبره مهنيو القطاع يتنافى مع قانون التعمير. واستنكر أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية لرابطة التعليم الخاص قرارات وزارة التعليم، التي اعتبروها «تتناقض مع تطلعات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبنود الاتفاق الإطار، ومحتوى المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين»، وأجمعوا، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، على «رفض التعامل مع فحوى الرسالة المذكورة، ومراسلة الوزارة من أجل تصحيح أسلوب التعامل مع مؤسسات التعليم الخصوصي واعتبارها القطاع شريكا للدولة في تحمل عبء التربية والتعليم وتطوير أشكاله من أجل الحفاظ على مكتسبات القطاع». وأفاد الحاج محمد طالب، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في اتصال هاتفي ب«المساء» بأن «ما جاء في المذكرات والرسائل الوزارية التي تدعي تنظيم القطاع وتشجيعه، كرست التراجع عن كل المكتسبات التي حققها القطاع»، ولخص محمد طالب أهم التراجعات في «التراجع عن تنفيذ بنود الاتفاق الإطار الموقع بين ممثلي القطاع والحكومة يوم 08 ماي 2007 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، وتضييق الخناق على المؤسسات الخصوصية من طرف الخزينة العامة التابعة لمديرية الضرائب من خلال الحجز على الممتلكات.
