يشكل التعليم الخصوصي رهان وزارة التربية الوطنية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين إلى جانب الدولة، وتوسيع نطاق انتشاره، والرفع من جودته، انطلاقا مما أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي اعتبره شريكا أساسيا بإمكانه أن يكون رافعة لتطوير قطاع التعليم العمومي، إلا أن هذا الرهان ظل بعيد التحقيق خاصة وأن البعض يشكك في مدى قدرة التعليم الخصوصي على تحقيق الأهداف التي حددها الميثاق، لسيطرة هاجس الربح المادي على حساب توسيع العرض التربوي ،وتحسين جودته ،ومحدودية استقطابه التي لا تتجاوز 7.7% من المتمدرسين والمتمدرسات، بعيدا عن الأفق الاستراتيجي الذي حدده الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقد ظل قطاع التعليم الخصوصي يعرف عدة اختلالات يتجلى بعضها، بالإضافة إلى محدودية استقطابه، في عدم استجابة بعض بنايات التعليم الخصوصي للشروط التربوية مثل الساحات وفضاءات الأنشطة المدرسية، وكذا انعدام التجهيزات المدرسية كالمختبرات مثلا، وبروز مشكل الاكتظاظ في هذا القطاع، وغياب التكوين الأساسي والمستمر وغلبة روح المقاولة على بعض المستثمرين في القطاع مما يجعل التعاطي مع التربية والتعليم خاضعا لمنطق السوق ومنطق التجارة من خلال الرفع من أسعار ومستحقات الدراسة بدون مراقبة مالية أو تدخل، بعيدا عن الرسالة التربوية. وفي المقابل يرفض ممثلو قطاع التعليم المدرسي الخصوصي هذه الاتهامات الموجهة إلى القطاع، حيث يعتبرونه شريكا ومساهما رئيسيا إلى جانب الدولة في المنظومة التربوية، بعيدا عن التعاطي للربح المادي، مستدلين على ذلك بالنتائج الإيجابية المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية، مما يؤكد الدور الذي يقوم به القطاع بمختلف مكوناته للارتقاء بالمدرسة المغربية الخصوصية، إلا أنهم يعترفون بتراجع مكتسبات القطاع الخصوصي الواردة في الميثاق، وفي القوانين المنظمة للقطاع وفي الاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي المؤسسات التعليمية الخصوصية، ويعزون ذلك إلى التماطل في تفعيل الاتفاق الإطار، والمذكرة 95 الصادرة على هامش التوقيع على اتفاقية الإطار لتصفية المتأخرات الضريبية مع توقيف الإجراءات الزجرية. في حين يرى البعض أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين ربط استفادة قطاع التعليم الخصوصي من التحفيزات المالية والتربوية والإدارية، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة التي ينبغي الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية وفقا لشروط التحفيز الواردة في الميثاق ، بما يساهم في تيسير فرص الالتحاق بالقطاع الخصوصي لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة . وحسب المتتبعين للشأن التربوي وآباء وأولياء التلاميذ ، فالمنتظر من قطاع التعليم الخصوصي أن يساهم في تطوير المنظومة التعليمية ، و أن يأخذ بعين الاعتبار البعد التربوي قبل المادي ، داعين الجهات الوصية على قطاع التعليم الخصوصي إلى الاستمرارية في ضبط معايير الجودة والكفاءة المهنية لهذا القطاع وتقويم مؤسساته ومراقبتها شكلا ومضمونا ، وذلك من خلال تفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية التي يعهد إليها بتتبع هذا القطاع في جميع أنشطته وضبط أسعاره. ولتدارك اختلالات التعليم الخصوصي ، خص البرنامج الاستعجالي هذا القطاع بمشروع يتوخى تحقيق تنمية العرض التربوي الخصوصي ، وإشراك المبادرة الخاصة في تدبير المؤسسات التعليمية القائمة، وتطوير نموذج متكامل للعرض التربوي الخاص، يتواجد على امتداد التراب الوطني. “الاتحاد التربوي”
