فاعلون جمعويون يحملون ياسمينة بادو مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالإقليم

كان المواطنون بالحسيمة والمناطق المجاورة قد استبشروا خيرا بتدشين المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة وشروعه في استقبال المرضى، منذ ثلاث
سنوات خلت، للتخفيف من معاناة مرضى السرطان وأهاليهم الذين كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة ولمئات الكيلومترات بحثا عن العلاج في مدن تتوفر فيها مراكز خاصة بتتبع حالاتهم،
لكن كثرة تعطل الآليات العلاجية بهذا المركز حول حياة المرضى الوافدين عليه إلى جحيم آخر، وضاعف من معاناتهم، ليفاجؤوا مؤخرا بتعطل جهاز للعلاج بالأشعة دون أن يتم إخبارهم بذلك أو الاتصال بهم قبل موعد العلاج للبحث عن حلول بديلة وفق استطاعة كل واحد منهم، رغم أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون التنقل لمدن أخرى قصد العلاج في المصحات الخاصة في ظل رفض كل المستشفيات والمراكز العمومية استقبالهم كحالات استعجالية، مما ضيع عليهم استيفاء حصصهم العلاجية المقررة في وقتها المحدد، ويضيف أحد المرضى أنه ورغم أن الأطباء كانوا يؤكدون عليهم – على المرضى - احترام مواعيد الحصص العلاجية التي يتلقون فيها حقنا كل 21 يوما إلا أنهم وبعد تعطل الجهاز المذكور بسبب
الأعطاب المتكررة التي تعرفها غرفة تسمى بالغرفة المبردة، حيث توضع هذه الآليات الخاصة في درجة حرارة معينة تضمن سلامتها من التلف، بدؤوا
يطمئنون المرضى مؤكدين لهم عدم وجود أي آثار سلبية على حالتهم الصحية بسبب تأجل هذه الحصص، رغم أن مصادر طبية تؤكد عكس ذلك، وتتحدث عن إمكانية إلغاء وتلاشي مفعول الحصص السابقة في حال الإخلال بالمدد الزمنية الفاصلة بين كل حصة، مما يعني ضرورة تكرار هذه الحصص التي تكلف في بعضالحالات 20 ألف درهم للحصة الواحدة، بل ومن المرضى من خضع ل17 حصةعلاجية، مما يطرح السؤال عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في حالة إثبات الضرر على الحالة الصحية للمرضى ومن يعوضهم عن ذلك.