وجه 13 موظفاً يعملون بتقسيمة الضرائب انزكان أيت ملول عريضة استنكارية ضد الظروف التي يشتغلون فيها والتي تفتقر إلى مقومات العمل في مثل هذه الإدارات. وعددت العريضة أهم المشاكل التي يتخبط فيها الموظفون بهذه التقسيمة في التكدس داخل المكاتب، حيث يتواجد ستة موظفين بمكتب صغير في ظل غياب وسائل العمل والإمكانيات اللوجستيكية، التي تمكن الموظفين من أداء عملهم في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه. ويتجلى ذلك في عدم توفر إدارة هذه التقسيمة إلا على طابعة واحدة قديمة ومشتركة بين كل من وحدة الدشيرة ووحدة أيت ملول ووحدة انزكان. كما تفتقر الإدارة إلى آلة النسخ «photocopieuse «منذ أزيد من أربع سنوات حيث يتكلف المواطنون بنسخ الوثائق لفائدة الإدارة في المكتبة المتواجدة قبالة الإدارة. كما أن أغلب التجهيزات المكتبية غائبة، فضلا عن ندرة الوثائق المتعلقة بالإدارة، إلا أن المسؤولين، حسب ما أوردته العريضة، لم يلتفتوا إلى الوضع الذي تعرفه هذه الإدارة رغم النداءات المتكررة التي رفعها الموظفون إلى المعنيين بالأمر. ومما يزيد من قتامة الوضع داخل هذه الإدارة كون البناية المخصصة لها أصلا غير صالحة لأن تكون مقرا للإدارة الجبائية، لكونها بناية تابعة للمصالح البلدية ومخصصة لمكتب الحالة المدنية، حولت في ظروف غير معروفة إلى مقر لتقسيمة الضرائب. وفي السياق ذاته أصدرت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية فرع ولاية أكادير المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل بيانا تعلن فيه تضامنها مع الموظفين المحتجين وتطالب المدير العام للضرائب بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية التي وصفها البيان بالشاذة وإيجاد الحلول الناجعة لها، وذلك من خلال توفير مقر يستجيب لمقومات الإدارة الجبائية الحديثة. وأشارت العريضة، التي تحمل توقيع الموظفين المحتجين، إلى أن هؤلاء يتطلعون إلى هيكلة إدارية منذ سنة 2004 مبنية على أسس عقلانية ومعايير دقيقة تخفف عنهم الضغط اليومي الرهيب الذي يعيشونه، خصوصا وأنهم يعالجون حوالي 14 ألف ملف خاص بالضريبة العامة على الدخل و20ألف ملف خاص بالضريبة على القيمة المضافة فضلا عن ملفات رسم السكن ورسم الخدمات. كما أن انعدام مكتب الاستقبال وغياب الأمن يزيد من مخاوف الموظفين، خاصة في ظل تعرض مجموعة من الإدارات العمومية، مؤخرا، للسرقة الأمر الذي أضحى يشكل خطرا على وثائق المواطنين والمعطيات والبيانات المتعلقة بالإدارة.
