يمثل الرميد الوجه الآخر لعبد الإله بنكيران، لكن ليس باختلافات كبيرة جدا، إذ يفضل الأول أن تكون خرجاته محسوبة ومدروسة. يحسب على ما يسمى بجناح الصقور أو المتشددين داخل حزب العدالة والتنمية، ومواقفه من الإصلاحات السياسية والدستورية تكاد تكون أقرب إلى مواقف اليسار. قبل انسحاب أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، كان يشكل معه ثنائيا منسجما داخل الحركة، يلقي بتأثيراته على أفراد الحزب. في عام 2003، قامت وزارة الداخلية، على عهد مصطفى الساهل، بالضغط على قيادة الحزب لإبعاده عن رئاسة فريقه البرلماني في مجلس النواب، الأمر الذي أحرج حزب العثماني، لكن الرميد وجد صيغة وسطا، بوضع استقالته بإرادته معلنا أن الحزب تعرض لضغوط وأنه ينسحب لكي لا يضع حزبه في حرج. ووجد الحزب في عبد الله باها آنذاك الشخص المناسب للحلول محله. قبل عامين، فجر الرميد قنبلة داخل الحزب بتصريحاته الصحافية القوية التي قال فيها إن الحزب يعيش أزمة حقيقية، وإن شعبيته تتراجع يوما بعد يوم كما يتراجع عدد المنضمين إليه. مواقفه جرت عليه غضب فؤاد عالي الهمة الذي دخل معه في سجال سياسي في الفترة الأخيرة، ويرى البعض أن استمراره في نفس المواقف لا يؤهله للفوز بقيادة الحزب، إلا أنه هو نفسه صرح بأنه غير عازم على ترشيح نفسه قبل 2012 لمنصب الأمانة العامة لحزبه.
