تعيش الجماعة القروية بني خلوق، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة البروج، غليانا كبيرا بعدما شددت الأغلبية المعارضة الخناق على الرئيس، الذي لم تحصد معه الجماعة سوى الخيبة والمرارة، حسب مصدر من المعارضة، مدة 35 سنة كان يدير فيها دواليب التسيير ويتخذ القرارات بصفة منفردة بعيدا عن أهداف التنمية المحلية. وقد تجسد التصعيد في رفض الحساب الإداري لشهر فبراير2010، والذي عجل بقدوم المجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص بالجماعة. وقد سبق للمعارضة أن قامت بإجراء لقاء مع كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار أوائل سنة 2010، وعرضت عليه مختلف المشاكل التي تعرفها الجماعة والمشاريع العالقة المتوقفة وغير المنجزة. وقد خرجت على إثر ذلك لجنة تفتيش من وزارة الداخلية (الإدارة الترابية) إلى عين المكان لإجراء تحقيق في موضوع المخالفات المسجلة التي شملت مختلف الملفات، خاصة منها ما يتعلق بالبناء العشوائي والصفقات التي أبرمتها الجماعة. وأكثر من ذلك رفع أعضاء من المعارضة شكاية تتوفر «المساء» على نسخة منها إلى الوكيل العام لدى استئنافية سطات ضد الرئيس تعرض فيها ما عرفته مالية الجماعة من تبديد.وأضاف نفس المصدر بأن المعارضة تلح في طلبها على معرفة المآل والنتائج التي أسفرت عنها مختلف الافتحاصات والتحقيقات، ولوحت بإمكانية تقديم استقالة جماعية من المجلس القروي إذا تم تجاهل صوتها. وللإشارة، فإن المجلس القروي لجماعة بني خلوق يضم سبعة عشر عضوا، تسعة منهم من حزب الأصالة والمعاصرة وستة من حزب الاستقلال ومرشحان، الأول من الاتحاد الاشتراكي، والثاني من العدالة والتنمية. والمعارضة الآن تتكون من أحد عشر عضوا بعدما التحق ثلاثة أعضاء من الأصالة والمعاصرة بركب المعارضين. وعلاقة بالموضوع، اتصلت «المساء» برئيس الجماعة، الذي نفى ما وجهته المعارضة له من اتهامات واعتبرها افتراءات لا أساس لها من الصحة، وأن المعارضة تبحث دوما عن زعزعة استقرار المجلس القروي، الذي وضع الناخبون فيه ثقتهم. وأضاف إن نتائج الافتحاصات والتحقيقات التي ستصدر عن لجان التفتيش ستكون كفيلة بالرد على كل افتراء واتهام موجه إلى شخصه، كما أن السنوات التي شغل فيها منصب الرئيس دليل على الثقة والشعبية التي يحظى بها الرئيس من طرف الساكنة.
