استغرب مراقبون مضمون مقال كتبه الصحفي الإسباني لويس دوفيغا في «ا.ب.س»، جاء في عنوانه أن «المغرب يحاكم الصحراء»، وهو إيحاء يلغي مواقف الأغلبية الساحقة من المواطنين الصحراويين ويركز فقط على المواقف المتذبذبة لمجموعة صغيرة من الانفصاليين. وذكرت المصادر أن توقيت صدور ذلك المقال يتزامن مع السكوت الفاضح عن المحنة التي يجتازها المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، الذي لم تكلف الصحف الإسبانية نفسها «عناء» الحديث عن قضيته المشروعة، المرتبطة في جوهرها بقضايا انتهاك حقوق الإنسان من طرف عصابات الانفصاليين، يكشف استمرار موجة العداء التي تكرسها بعض الأقلام الإسبانية المسخرة. لكن متابعين لهذا الشأن يرون أن تجربة الصحافي الإسباني دوفيغا، الذي سبق له أن كان عسكريا في القوات الإسبانية، التي شاركت في التحالف ضد العراق، يضع حدا لكل أنواع الالتباس في العلاقة بين بعض الأوساط الإعلامية والسلطات الإسبانية. وكشفت وقائع ثابتة أن السفارة الإسبانية في الرباط تلعب دورا في هذا المجال، خصوصا أنها مصرة على إلحاق طلبات اعتماد المراسلين الإسبان بتزكية من السفارة الإسبانية في الرباط، ويبدو هذا السلوك مخالفا للأعراف الدبلوماسية، ما دام أن المخاطب المخول في هذا النطاق هو وزارة الخارجية والتعاون. ويرى مراقبون أن تزايد أعداد المراسلين الإسبان، الذين يصلون إلى حوالي عشرين شخصا، ليس هدفه تغطية الأحداث التي تجري في المغرب فقط، وإنما الضغط الإعلامي لفائدة بعض الطروحات المعادية. ويتساءل هؤلاء: ماذا سيكون موقف السلطات الإسبانية لو أن السفارة المغربية في مدريد قامت بدور مماثل لتعزيز طلبات اعتماد صحافيين مغاربة في إسبانيا؟ ما يبعث على التساؤل هو أن المراسلين الإسبان يتحدثون، باستمرار، عن حق الرأي العام الإسباني في الوصول إلى المعلومات التي تخص العلاقة بين إسبانيا والمغرب، وهم لا يتوانون في التركيز على ملف الصحراء كقضية محورية. وقد كان بالإمكان اعتبار ذلك أمرا عاديا ومقبولا، لو أن تغطيتهم للأحداث اتسمت بالحياد والموضوعية، وليس بالتحيز لفائدة الأطروحة الانفصالية، بل إنهم يزيدون في تبرير عملهم هذا بأن من حق الرأي العام المغربي، بدوره، أن يكون في صورة هذه الأحداث. إلى الآن، يبدو الموقف شبه مستساغ، لكن ما قول السلطات الإسبانية لو أن الصحف المغربية اعتمدت مراسلين في منطقة الباسك لنقل ما يحدث هناك؟ ذلك أنه من حق الرأي العام المغربي والإسباني، على حد سواء، أن يتابع ما يحدث من صراع في داخل إسبانيا. إن هذا الأمر لو أقدمت عليه الصحف المغربية، فإنه يندرج في سياق الحق في الإعلام، لأنه من حق الرأي العام المغربي والإسباني على الصحف المغربية أن تقدم لهما الصورة الكاملة حول الانفصال، الذي تدعو إليه منظمة الباسك، والأمر لا يعني بالضرورة أن المغاربة يدعمون الانفصال الباسكي، ولكنه يشير إلى مواطن الخلل بين ما تعتبره الصحف الإسبانية «حلالا» عليها و»تحرمه» على الآخرين، وبين ما تحرمه على نفسها وعلى الآخرين. لنأخذ مثالا آخر، وليكن من قلب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا، هذه الأخيرة تحظر على شبان مغاربة مجرد حمل العلم المغربي على متن سيارة، وليس في مظاهرة استفزازية، فماذا لو طلب الصحافيون والنشطاء المغاربة من السلطات الإدارية في المدينتين المحتلتين أن يقوموا بتغطية أوضاع السكان المغاربة المسلمين هناك، وتعكس مظاهر الحيف التي لحقت بهم في وطنهم؟ أما إذا لجؤوا إلى التظاهر كما يفعل بعض السياح الإسبان، فإن ذلك لا شك سيخلق أكثر من أزمة، مع أن المبررات التاريخية والموضوعية التي تدفع المغاربة، الإعلاميين وغير الإعلاميين، إلى ممارسة حقهم في نقل الوقائع ووضع الرأي العام في صورة ما يحدث، تبقى مقبولة ومطلوبة، بكل المقاييس. يقول بعض الصحافيين الإسبان إنهم حين يتحدثون عن الأوضاع في الصحراء المغربية، يشيرون فقط إلى الوقائع، ومع أنهم يتحيزون إلى حد التناقض في نقل الوقائع، فماذا سيكون الموقف الإسباني لو أن المغاربة عملوا بنفس المنطق واهتموا بنقل الأحداث في منطقة الباسك؟ لا نريد أن نستبق الأحداث في الحكم على المواقف، لكننا نرى أن بعض المبررات تساق من أجل فرض باطل في صورة حق، وحبذا لو جاء الرد من طرف الصحف المغربية وأوفدت مبعوثين لها إلى منطقة الباسك وإلى المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، آنذاك سيكون واضحا أن بعض الإسبان الذين يعملون على إذكاء النزعة الانفصالية، يعملون وفق أولويات مسطَّرة لهم، أما الكلام عن حرية الصحافة وحق الرأي العام في المعرفة، فكل ذلك ادعاءات باطلة لا تقوى على الصمود أمام الحقائق، وليكن واضحا أن ما تفعله بعض الصحف الاسبانية هو بريغاندا سياسية، لا علاقة لها بالمهام النبيلة للمؤسسات الإعلامية.
