طالب عشرات المواطنين بمدينة بوعرفة، أول أمس، برحيل عامل الإقليم من خلال شعارات رفعوها في وقفة احتجاجية نظمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة. واحتج السكان على غلاء الأسعار، خاصة المواد الغذائية والخضر التي يتراوح ثمنها ما بين خمسة وعشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، خاصة الطماطم والبطاطس والجزر. ورفع المحتجون شعارات في مسيرة حضرها الرجال والنساء والأطفال، عبروا من خلالها عن استيائهم من الوضع الاقتصادي والأمني بالمدينة، من قبيل: «الإجرام يا حسرة والبوليس بكثرة» و«كيف تعيش يامسكين والخضر دارت جنحين». وفي كلمة خلال الوقفة، أكد الصديق الكبوري، منسق التنسيقية المحلية لغلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية، على أن الفقر بالمغرب يتفاقم بشكل يومي، وأن المدينة تعرف ترديا اقتصاديا واجتماعيا، يتمثل في ارتفاع الأسعار والغلاء والبطالة، وأيضا في انتشار المخدرات «القرقوبي»، الذي أدى إلى حدوث جريمتين متتاليتين، آخرها كانت على بعد أمتار من مركز أمني. ومن جهته طالب خليل بوبكر، كاتب السكرتارية الإقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والتي تضم المعطلين الذين يتراوح مستواهم التعليمي ما بين الإعدادي والإجازة، بالالتزام بالوعود السابقة والمتمثلة في تشغيلهم من أجل ضمان العيش الكريم. ومن المثير في الوقفة الاحتجاجية حضور مسنين ينتمون إلى جمعية محاربة الفقر والدفاع عن حق الشغل، الذين يطالبون بتخصيص حصة من مناصب الميزانية الإقليمية والجماعات المحلية، والزيادة في حصة الجمعية من الإنعاش الدائم والمتمثل في تشغيل المسنين لشهر كامل مقابل تعويض قدره 1300 درهم، وفق ما قاله الطيب المختاري، رئيس الجمعية ل«المساء». وحاول المحتجون تحويل الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة، غير أن قوات الأمن حاصرتهم علما أن منظمي الوقفة ليس لهم أي ترخيص قانوني للمسيرة. يذكر أن مدينة بوعرفة، التي يبلغ عدد سكانها أزيد من 25 ألف نسمة، تتصدر لائحة المدن الأكثر احتجاجا بالمغرب، كما أن سكانها لا يؤدون فواتير الماء منذ أزيد من حوالي خمس سنوات إثر مقاطعة شاملة من قبل السكان، وهو ما ترتبت عليه ديون، وسبق أن عقد اتفاق مع المجلس البلدي كي يؤدي هو وشركاؤه الفواتير على أن يشرع السكان في أداء ثمن الفواتير منذ انطلاق السنة الجارية، غير أن القرار لم ينفذ وبقي الوضع كما هو عليه، وفق ما أكده عدد من السكان.