باشرت مصالح الاستعلامات العامة تحرياتها لتحديد مصدر الإشاعات التي تم تداولها، على نطاق واسع، في عدد من المدن، حول وجود عصابة من الملثمين قدمت من ضواحي مدينة فاس ونفذت مجموعة من الجرائم البشعة، خاصة في مدينة سلا. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن تحرك الاستعلامات العامة يأتي بعد أن وصل الأمر إلى خلق حالة من الهلع وسط السكان، جعلت البعض يفكرون في بيع منازلهم والرحيل إلى مدينة أخرى، فيما أصبح عدد من المواطنين يحرصون على ولوج منازلهم في ساعات مبكرة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجرائم الوهمية التي تم تداولها، بتفاصيل دقيقة، وما تلاها من من أنباء عن استعانة السلطة ب«البراحة» من أجل إقناع الناس بملازمة منازلهم في حدود الساعة الثامنة، لم يعد مقتصرا على مدينة سلا فقط، بل انتقل الأمر إلى مدينة تمارة ومكناس، بعد أن عاش سكان مدينة الدارالبيضاء نفس السيناريو، في وقت سابق. وحسب ما أكده عدد من سكان مدينة تمارة، فإن هده الأخيرة أصبحت تعيش حاليا حالة من عدم الاستقرار الأمني، بعد أن تناقل عدد من قاطنيها خبر مرور عدد من الأشخاص ببعض الأحيان قاموا بتوجيه أوامر للسكان، وخاصة النساء، بضرورة تجنب البقاء في الشارع بعد الساعة التاسعة ليلا، بدعوى أن مصالح الأمن لن تتحمل المسؤولية في حالة تعرضهن لمكروه، وهو استنساخ للراوية التي تم ترويجها في مدينة سلا، منذ أزيد من أسبوعين. في نفس السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن التحريات التي تباشرها الاستعلامات العامة تتركز في بعض الأحياء التي أكد عدد من المواطنين أن «البراحة» تجولوا فيها وأشعروا السكان بحظر التجول الذي تم فرضه ابتداء من الساعة الثامنة، من أجل تحديد مصدر هذه الروايات الخيالية التي مازالت تتناسل إلى الآن، وكانت آخرها إشاعة العثور على أشلاء طفلة صغيرة في أنحاء متفرقة من المدينة. يحدث هذا في الوقت الذي لم تكلف الإدارة العامة للأمن الوطني نفسها عناء إصدار بلاغ من أجل وضع حد لتناسل هذه الإشاعات التي زرعت الرعب في نفوس سكان عدد من المدن، وهو ما جعل عددا من الأصوات ترتفع، مطالِبة بضرورة العودة إلى العمل بشرطة القرب المعروفة ب«الكيس»، التي تم إلغاؤها من طرف الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، دون أن ينجح في طرح بديل لها.