تعرضت أستاذة للغة العربية بالثانوية الإعدادية مولاي رشيد بمدينة تيزنيت، لاعتداء وصف ب«الشنيع» من طرف مخمور كان يرابط أمام المؤسسة ويتحرش بتلميذات المؤسسات التعليمية الموجودة بالمنطقة، وحسب الإفادات التي استقتها «المساء» من شهود عيان، فإن فصول الحادث الذي وقع لحظات بعد الانتهاء من الحصة الدراسية في حدود السادسة من مساء يوم الأربعاء الماضي بدأت عندما هربت تلميذة تدرس بنفس المؤسسة من تحرشات الشاب المخمور، فاحتمت بأستاذتها التي فاجأها المعتدي بالدفع والضرب العنيف، وهو ما أدى إلى إصابتها بالهلع والخوف وبكدمات قوية على مستوى رجليها، ولم تتمكن من الإفلات من ضربات المخمور إلا بعدما تدخل العديد من التلاميذ الذين كانوا بعين المكان، وأرغموا المعتدي على الفرار، فيما تسلمت الأستاذة شهادة طبية تثبت مدة العجز في ثمانية عشر يوما بمستعجلات المستشفى الإقليمي لتيزنيت. وقد خلق الحادث الأول من نوعه بالمنطقة منذ سنوات، جوا من الرعب في صفوف التلاميذ الحاضرين لحظة وقوعه بمحيط المؤسستين التعليميتين المتجاورتين (إعدادية مولاي رشيد، وإعدادية مولاي سليمان)، كما خلق استنكارا واسعا في صفوف الأساتذة الذين بدؤوا الإعداد لتنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية بفضاء المؤسسة التي تشتغل بها الأستاذة المعتدى عليها، وأشارت مصادر «المساء» إلى أن مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية المذكورة ما فتئت تطالب الإدارة التربوية بالتنسيق مع المصالح المعنية لتطهير محيط المؤسستين من الغرباء الذين يروجون المخدرات في صفوف التلاميذ، ويتحرشون بالتلميذات، كما يعقدون جلسات القمار بمحيط المؤسسات ويتورطون في شجارات يومية، علاوة على انتشار المراهقين المتربصين بالفتيات على متن الدراجات النارية والسيارات التي تجوب المكان جيئة وذهابا، كما اشتكى المتحدثون ل«المساء» من كراء بعض المراهقين لبعض المنازل القريبة من المؤسسات التعليمية للقيام ببعض الأعمال المخلة بالآداب والتغرير بالقاصرات. وتعليقا على الحادث، قال عبد الله صمايو، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن «ما وقع بمحيط إعدادية مولاي رشيد خطير جدا، وخطورته تكمن في أن المؤسسات التعليمية بإقليم تيزنيت كانت في منأى عن هذه السلوكات في حق الأسرة التعليمية، كما تكمن الخطورة في كون الحدث يعبر عن تطور نوعي في علاقة المؤسسة التربوية بالمحيط الخارجي، من حيث الاستهتار بحرماتها وعدم احترامها، إلى مستوى الاعتداء الجسدي على الأسرة التعليمية من قبل هؤلاء الأحداث والغرباء، الذين يعبرون عن مكبوتاتهم تجاه هذه المؤسسات التي يحملونها جزءا من المسؤولية عن أوضاعهم الاجتماعية المتأزمة»، وأضاف صمايو قائلا: «إن هذا السلوك لا يمكن تفسيره إلا بتساهل الجهات المسؤولة عن حماية حرم المؤسسات التربوية من كل ما يمكن أن يشوش على التلاميذ وعلى العاملين بها، فالأحداث تتزايد – يقول المتحدث - يوما بعد يوم ولا مؤشر لحد الآن عن وجود ردود أفعال تحد منها». إلى ذلك، طالب متحدثون ل«المساء» بتفعيل القرارات المشتركة الصادرة عن لقاء وزيرى الداخلية والتربية الوطنية بداية السنة الجارية، بخصوص توفير الأمن بجنبات المؤسسات التعليمية، كما طالبوا بتزويد الهيئات المركزية لمديرية الأمن الإقليمي بما يكفي من الموارد البشرية المؤهلة لتغطية النقص الحاصل لديها في هذا الصدد، وتطعيم الفرق الأمنية المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية بالمعدات والموارد اللازمة للقيام بعملها على أحسن وجه، كما طالبوا بالإسراع في احتواء الظواهر المشينة بمحيط هذه المؤسسات الإعدادية والثانوية، وردع جميع المتورطين في ترويج بعض المواد المحظورة بالفضاءات العمومية المحيطة بها. وعلمت «المساء» أن النقابات التعليمية دخلت على الخط وتستعد هي الأخرى لإصدار بيانات في الموضوع، والمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأستاذة المعتدى عليها، فيما بدأت الدوائر الأمنية في تمشيط فضاء المؤسسات المعنية والبحث عن المعتدي وغيره من الغرباء الذين يستغلون فضاء المؤسسات التعليمية لترويج شتى مظاهر الانحراف والمخدرات والمجون.