استمع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، صباح أول أمس، في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، إلى ثلاثة مغاربة كانت السلطات السنغالية قد سلمتهم للمغرب، بعد الاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية. المتهمون الثلاثة، الذين يتحدرون من مدينة الدارالبيضاء وتتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، خضعوا للاستنطاق التفصيلي بشكل منفصل لمدة دامت أكثر من نصف ساعة. وحسب ما أكده مصدر مطلع، فإن الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق تمحورت حول الهدف من رغبتهم في السفر إلى الصومال وكذا على ملابسات الأسفار التي قاموا بها إلى بعض الدول الإفريقية وعلاقتهم بمجموعة من الأسماء التي يُشتبَه في أن لها ارتباطات بتنظيمات إرهابية تنشط في بعض الدول. وكانت السلطات المغربية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة بحث في حق المتهمين الثلاثة الذين تم اعتقالهم في مطار العاصمة السنغالية دكار في 29 من شهر ماي الماضي، وهم بصدد التوجه إلى الصومال، بعد أن ارتابت مصالح الأمن السنغالية في نواياهم، ليتم إخضاعهم للتحقيق حول النشاط الحقيقي الذي يقومون به، بعد أن تظاهروا بأنهم تجار، كما تم استنطاقهم حول السبب وراء تواجدهم فوق التراب السنغالي، قبل وضعهم رهن الاعتقال. ووفق المعطيات الأولية، فإن مذكرة البحث التي أصدرها المغرب في حق المتهمين الثلاثة جاءت بعد أن أكدت التحريات وجود علاقة بينهم وبين بعض الجهات التي تعمل على استقطاب مغاربة وتجنديهم ضمن تنظيمات إرهابية وأن هؤلاء كانوا بصدد الالتحاق ببعض معسكرات التدريب التي تشرف عليها الجماعة الإسلامية المقاتلة، تمهيدا للعودة وتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب.