أوفدت وزارة الداخلية عناصر من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إقليم مديونة، في جهة البيضاء، للتحقيق في خروقات التعمير التي تشهدها منطقة «عين الحلوف» في تراب جماعة «المجاطية -أولاد طالب». وقد زارت اللجنة المذكورة العديد من المستودعات القريبة من محطة للوقود، على مقربة من مطرح مديونة، يُشتبَه في وقوف مسؤول جماعي وراء تشييدها، وذلك على خلفية رسالة مجهولة توصلت بها مصالح الداخلية. وكشفت الزيارة أن المستودعات المذكورة شُيِّدت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وتستعمل في تخزين مواد الخشب. وأمرت اللجنة بإفراغ المستودعات المذكورة. وتعد هذه اللجنة هي الثانية من نوعها، في ظرف أقل من شهرين، بعد الزيارة التي قامت بها لجنة أخرى للمنطقة نفسها، وانصبّت تساؤلات رجال العربي مريد، المفتش العام للإدارة الترابية على مدى مطابقة التراخيص المتعلقة بتشييد المستودعات لقوانين التعمير. وكشف مصدر مطلع أن من شأن هذه الزيارات الميدانية أن تكشف عن حجم الخروقات التي تعرفها الجماعة المذكورة. وقد وقفت عناصر المفتشية العامة خلال الزيارة السابقة لمنطقة «مرشيش» في نفس الجماعة على تشييد أزيد من 15 مستودعا عشوائيا. كما أن هذه الخروقات، خصوصا في دواري «الهلالات» و«مرشيش» لم تُسجَّل بشأنها أي مخالفات، خاصة في الفترة ما بين 2003 و2007. وتوصل كل من رئيس الجماعة وأحد نوابه والكاتب العام للعمالة وقائد سابق أُلحِق بإحدى مقاطعات الرباط باستفسار حول العديد من خروقات التعمير، منها بناء مستودعات عشوائية وإحداث مُجمَّعات سكنية وشركات صناعية فوق أراض فلاحية. على صعيد آخر، تُواصِل المفتشية العامة للإدارة الترابية الاستماع إلى مسؤولين جماعيين، من بينهم رئيس المجلس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وبعض المستشارين وموظفين في المجلس، حول الاشتباه في تورطهم في منح تراخيص لشركات شُيِّدت فوق أراض فلاحية ومنحها أزيد من 16 محولا كهربائيا. كما أن التحقيقات انصبّت حول الخروقات التي تشهدها بعض التجزئات، خصوصا تلك التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وقد شرع مفتشو الإدارة الترابية في افتحاص ملفات التعمير في بلدية تيط مليل منذ سنة 1992.
