وجهت وزارة الداخلية استفسارا حول خروقات البناء العشوائي إلى ستة مسؤولين في عمالة إقليم مديونة. وكشفت مصدر مُطّلع ل«المساء» أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وبناء على التقارير التي أنجزتها خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة، وجهت رسائل استفسار إلى مسؤولين في إقليم مديونة، من بينهم الكاتب العام لعمالة مديونة وقائد سابقا في المنطقة أُلحِق، مؤخرا، بإحدى مقاطعات الرباط، ورئيس جماعة المجاطية ونائبان له. وكشف المصدر ذاته أن الداخلية استفسرت الكاتب العام للعمالة حول ترخيص وقَّعه مع رئيس مجلس جماعة «المجاطية -أولاد طالب»، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لفائدة شركة في ملكية جزائريين، بُنيت فوق أراضٍ فلاحية. كما توصل قائد سابق في المنطقة، بدوره، باستفسار حول تغاضيه عن خروقات البناء العشوائي. وأشار المصدر ذاته إلى أن المفتشية العامة بعثت رسائل استفسار إلى رئيس جماعة «المجاطية -أولاد طالب»، للجواب عن الخروقات التي سجلتها اللجنة التي قامت بزيارة ميدانية إلى الدوائر التي تشهد خروقات في هذا المجال، منها دائرة الرئيس ونائبين له ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، هما على التوالي (ع. ر.)، الذي يوجد حاليا حاليا بالديار المقدَّسة لأداء مناسك العمرة.. و(م. ع.)، النائب الثاني للرئيس. وأكدت المصادر أن الخروقات التي عرفها دوار «لهلالات» و«مرشيش» لم يتمَّ تحرير أي محاضر بشأنها، خاصة في الفترة ما بين سنة 2003 و2007، وأبرزت المصادر نفسها أن الخروقات التي تم تسجيلها من سنة 2007 إلى سنة 2010 تحتوي كلها على محاضر موجَّهة لوكيل الملك والعمالة والداخلية، معزَّزة بصور لعملية هدم نفذتها سلطات