لكل عواصم الدنيا مميزات تعرف بها، وقد أبت وزارة التجهيز إلا أن تخص الدارالبيضاء ببعض العلامات التي تشير للزائر إلى أنه على أبواب المدخل الشمالي للعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء. أبرز تلك العلامات أن الطريق على امتداد حوالي كيلومترين، تتخللهما الحفر والمطبات التي تعرض السيارات والشاحنات لأعطاب، وبذلك تحتفظ الدارالبيضاء بماركة مسجلة لا تضاهيها في قبحها وتشوهاتها أي مدينة أخرى في العالم... المفترض في وزارة التجهيز أن تقدم الاعتذار تلو الاعتذار لمستعملي الطريق السيار بين الرباطوالدارالبيضاء. وإذا كان لها أن تبرر ذلك بالشروع في أشغال توسعة الطريق، فلا أقل من أن تعفي مستعمليها من أداء مستحقات الطريق السيار إلى أن تنتهي الأشغال، ذلك أنه من غير المعقول إجبار الناس على دفع ثمن خدمات لا وجود لها، فهذا أسلوب لا ينم عن احترام حقوق المواطنين في أن يتوفروا على خدمات مدفوعة سلفا. الغريب أنه في الوقت الذي شُرِع في تطبيق مدونة السير، اكتشف الناس أن الكثير من علامات الطريق، وخصوصا تلك التي تتعلق بالأضواء، أصابتها الأعطاب. وكان على الوزارة التي طلبت من المواطنين احترام قانون السير أن تحترم التزاماتها بشأن توفير شروط السلامة، وفي مقدمتها إخلاء الطرق من الحفر والمطبّات وتشغيل الأضواء وتحديد علامات سير الراجلين، أما الاكتفاء بالتلويح بنظام العقوبات، فإنه يتطلب قدرا من المساواة في تحمل المسؤولية.