اتهم مجموعة من أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر وزير الشبيبة والرياضة، منصف بلخياط، ب«خرق القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسة». وأكد أحد أطر التدريس من داخل المعهد في تصريح ل«المساء» أن المعهد بات يشهد جملة من الخروقات بسبب تدخل بلخياط في شوؤنه، ووقوفه حجرة عثرة أمام انعقاد مجلس المؤسسة للحسم في الكثير من الإشكالات العالقة داخل المعهد»، مبرزا أن «أسباب هذا التدخل غير القانوني تعود إلى شهر ماي المنصرم حين أدلى بلخياط بتصريح في إحدى جلسات البرلمان، حيث وعد بالسماح ل300 طالب بالدخول إلى المعهد خلال السنة الدراسية الجارية، متناسيا أن الهيئة الوحيدة التي بإمكانها الحسم في عدد الطلبة الذين سيلجون المعهد هو مجلس المؤسسة»، وأبرز نفس الأستاذ أنه «مادام المعهد غير قادر على استيعاب هذا الحجم الكبير من الطلبة الذي وعد به الوزير بفعل بداية أشغال الصيانة في أحد المراكز التابعة للمعهد، فإن الوزير زج بنفسه في موقف حرج جدا، ولاسيما أن الأمر يتعلق بالتزام سياسي، الشيء الذي حذا به إلى دعوة مدير المعهد إلى إجراء مباراة سيتم فيها اختيار هذا العدد من دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعتادة، والمتمثلة في موافقة مجلس المؤسسة باعتباره الهيئة التقريرية التي يعهد لها تسيير المؤسسة » غير أن - يردف ذات الأستاذ - «هيئة الأساتذة لم تتقبل هذا الوضع المشوب باختلالات قانونية خطيرة تمس بسمعة المؤسسة وتنتهك قوانينها الداخلية، الأمر الذي أدى بهم إلى مراسلة الوزير بشأن هذه المستجدات الطارئة من أجل الاجتماع به للنظر والتداول بخصوص هذه الخروقات، بيد أن الوزير أحالنا على كاتبه العام، مما منح الانطباع وقتئذ أن الوزير لا يريد بأي حال من الأحوال مقابلتنا، لأنه يدرك مدى الخروقات التي يعرفها المعهد». وأوضح الأستاذ أن «ثلثي هيئة التدريس دعت في وقت سابق في مراسلة إلى مدير المعهد لعقد مجلس المؤسسة والخروج بقرار حازم لقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى انتهاك القوانين المنظمة للمعهد، غير أن، ثمة جهات بعينها تسعى بمختلف الوسائل إلى منع انعقاد هذا المجلس». وفي نفس السياق، هدد بعض أساتذة المعهد بتصعيد احتجاجاتهم حتى تعود الأمور إلى نصابها، وكذلك إلى حين انعقاد مجلس المؤسسة، الذي تطالب به كل مكونات المؤسسة ويرفضه وزير الشبيبة والرياضة ». وقد تعذر على «المساء » الاتصال بوزير الشبيبة والرياضة لمعرفة رأيه بهذا الخصوص.