- هل يعتبر اجتماع المكتب السياسي الجمعة الماضي مؤشرا إيجابيا على بداية تجاوز الأزمة في الحزب؟ < الاجتماع الذي تم الجمعة الماضي كان ضروريا، لأن قانون الحزب ينص على أنه في حالة عدم تمكن المؤتمر من انتخاب الأجهزة فإن المكتب السياسي والمجلس الوطني السابق يقومان بتسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر. طبعا الآن من المفروض أن يكون النقاش واسعا، لتوفير شروط استكمال ما تبقى من أشغال المؤتمر الثامن، كما يتطلب الأمر النزول إلى القواعد، والانطلاق من التراكمات التي حصلت في فترة التحضير للمؤتمر، فالمكتب السياسي مسؤول عن هذا الاستكمال، وتوفير شروط إنجاح المؤتمر - تأخر اجتماع المكتب السياسي لمدة شهر، أدى برئاسة المؤتمر إلى إصدار بيان يتضمن إشارات سياسية؟ < القانون واضح هنا، لأن الاختصاصات تؤول إلى الأجهزة المنتخبة أي المكتب السياسي والمجلس الوطني، وأظن أن اجتماع المكتب السياسي أعاد الأمور إلى نصابها، وربما كانت هناك تأويلات تتعلق بتفعيل هذه المرحلة ما بين شوطي المؤتمر، لكن الاتحاديين مقتنعون بأن الأجهزة المسيرة للحزب هي المخولة قانونا للتحدث باسم الاتحاديين، ودون ذلك يعتبر تجاوزا للأنظمة القانونية. - حسب ما تسرب من اجتماع يوم الجمعة، فإن أعضاء من المكتب السياسي حملوا مسؤولية الأزمة في المؤتمر الثامن للمقرر التنظيمي الخاص باللائحة، ما رأيك؟ < أنا أعتبر أن المقرر التنظيمي مر بمختلف قنوات بلورة القرار الحزبي، فقد مر على مستوى اللجنة التنظيمية، وداخل اللجنة التحضيرية، ونوقش بشكل موسع في المجلس الوطني، وكان موضوع توافق بين مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، والصيغة النهائية هي التي عرضت على المجلس الوطني المنعقد يوما واحدا قبيل المؤتمر الأخير، وبالتالي فإن المسطرة طبقت واحترمت قنوات اتخاذ القرار الحزبي، وذهبنا إلى المؤتمر بشكل متوافق عليه، ولكن ما حصل هو أن ضمانات هذا التوافق لم تسر في لحظة المؤتمر، واليوم عندما يقال إنه يجب أن نتوافق على صيغة أخرى فإنني أقول إننا، توافقنا على صيغة المقرر التنظيمي، خاصة أن الصيغة التي قدم بها في المؤتمر ليست هي صيغته الأولى. والسؤال المطروح هو ما هي الضمانات التي سنقدمها أمام الاتحاديين من أجل عدم التراجع عما تم الاتفاق عليه؟ طبعا التوافق جيد، ولكن يجب أن يكون حول القوانين والمساطر وليس حول النتائج وأعتقد أنه ينبغي أن نذهب إلى المؤتمر بالتراكم الذي تحقق أثناء التحضير له، وليس بشيء آخر. * عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي