جُمِّد تداول أسهم كل من القرض السياحي والعقاري «سياش» والمغربية للإيجار و«صوفاك» والبنك المركزي الشعبي في بورصة الدارالبيضاء، منذ يوم أمس الخميس 23 شتنبر، ويتوقع ألا يستمر التجميد أكثر من 4 أيام، وأوضحت شر كة البورصة في إشعار لها أن تعليق التداول جاء بطلب من مجلس القيم المنقولة، والذي استجاب بدوره لطلب الشركات المذكورة تعليق التداول في انتظار إعلانها في غضون بضعة أيام عن معلومات مهمة تتعلق بها، وهي معلومات من شأنها التأثير على القيمة السوقية لأسهمها. وحسب بعض المعطيات المتداولة، فإن الأمر يتعلق بتغييرات في تركيبة رأسمال الشركات المذكورة، وكلها تغييرات مرتبطة بصندوق الإيداع والتدبير، حيث يمتلك حصة في رأسمال «السياش» والمغربية للإيجار و«صوفاك كريدي»، حيث يتم الحديث عن بيع صندوق الإيداع لما بحوزته من أسهم في «المغربية للإيجار» و«صوفاك» مقابل زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها في القرض العقاري والسياحي. أما علاقة البنك المركزي الشعبي بهذه التحولات فهو اشتراكه مع صندوق الإيداع في إدماج المغربية للإيجار مع الشعبي للإيجار في شركة واحدة. وقبل قرار التجميد أمس الخميس، تم تعليق تداول سهمَيْ شركتين أخريين في 16 شتنبر الجاري وهما «براسري المغرب» و«برانوما»، فرع شركة «كاستل» الأوربية، وكلاهما شركتان تنتجان المشروبات الكحولية، وقد طلبتا تعليق التداول بسبب النزاع الذي نشب بينهما وبين الإدارة العامة للجمارك والشركة السويسرية «سيكبا» التي انتدبتها هذه الإدارة لتنفيذ نظام لمراقبة الإنتاج داخل مصانع شركات الخمور والمشروبات الغازية.