وجه مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لجماعة سوق ثلاثاء الغرب إقليمالقنيطرة اتهامات لرئيسهم بارتكاب خروقات فظيعة للميثاق الجماعي، وطالبوا في الوقت نفسه بفتح تحقيق حول مصداقية الشهادة المدرسية التي أدلى بها أثناء ترشحه لهذا المنصب. وقال المنتخبون، في رسالة موجهة إلى عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إن الدورات التي عقدها مجلسهم أكدت لهم، وبشكل قاطع، أن أحمد الرويش، رئيس الجماعة، لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ولا يستطيع تسيير أشغال الاجتماعات، حيث يعمد بدون موجب قانوني، يضيف المستشارون، إلى تكليف تقني والكاتب العام للجماعة بالقيام بالمهمة ذاتها ضدا على القوانين الجاري بها العمل. والتمس أصحاب الرسالة، بينهم حميد لعبيثي كاتب المجلس، وعبادي عزيز رئيس لجنة التعمير، وميلود اعليلو رئيس لجنة المالية والميزانية، وقيسي ليلى مستشارة وعضو بالمجلس الإقليمي، من والي الجهة إصدار أوامره للجهات المختصة قصد العمل على التأكد من صحة الشهادة المدرسية التي أدلى بها الرئيس تحت اسم أحمد بلخليفي أثناء تأسيس مكتب المجلس لسنة 2009. وكشف الأعضاء المذكورون، المشكلون لتيار المعارضة، أن محدودية معرفة الرئيس بشؤون التسيير وبالقوانين المنظمة للعمل الجماعي، أفسح المجال لموظف بالجماعة ليحل محله، حيث أضحى هذا الأخير، في نظرهم، هو الآمر الناهي والمخطط والمبرمج والمنفذ، ضدا على ما تنص عليه مقتضيات الميثاق الجماعي وقانون الوظيفة العمومية. كما قام باستغلال منصبه ونفوذه لارتكاب العديد من التجاوزات التي يعاقب عليها القانون. وقال موقعو الرسالة إن المشتكى به عمد منذ بداية الولاية الانتخابية إلى إذكاء نار الفتنة بين رئاسة المجلس والمعارضة، ودفع الرئيس إلى عدم التعامل كليا معها، وقام بزرع بذور التفرقة وتهديد كل عضو بإقالته من منصبه أو تحرير شكايات كيدية ضدهم بمحاكم القنيطرة، في محاولة منه لتخويف بعض المستشارين، وتكميم أفواههم، وثنيهم عن ممارسات صلاحياتهم كممثلين للساكنة المحلية، مطالبين بفتح تحقيق حول مجمل هذه الخروقات ومراسلة السلطات الإقليمية والمركزية من أجل تنقيل الموظف المذكور من هذه الجماعة ورفع أذاه عن الساكنة والمنتخبين، حسب تعبيرهم. وفي موضوع آخر، دعا نفس المستشارين الجهات الوصية إلى الحرص على أن تجرى مباراة توظيف تقني وكاتب إداري بجماعة سوق ثلاثاء الغرب في جو من الشفافية والوضوح والتزام مبدأ تكافؤ الفرص، مستنكرين شيوع اسم فائزين مسبقا قبل إجراء المباراة، وهو ما يفرض، حسبهم، التدخل العاجل للحيلولة دون حصول مثل هذه التلاعبات التي قالوا إنها تتنافى مع الشروط التنظيمية للمباريات والضرب على أيدي كل المتلاعبين بها.