أقال عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، مستشارا جماعيا، ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من مهامه كعضو بالمجلس القروي لجماعة «الشوافع» قيادة سيدي بوبكر الحاج، دائرة سوق ثلاثاء الغرب إقليمالقنيطرة، وعهد إلى السلطة المحلية بتبليغ هذا القرار إلى العضو المقال، والسهر على تنفيذه. وكشفت المصادر، أن بنشريفة أصدر قراره العاملي، الذي تتوفر المساء على نسخة منه، بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب، في الثالث والعشرين من شهر دجنبر 2009، في الملف الجنحي رقم 09/1495، القاضي بإدانة هشام السعيد، العضو بالمجلس الجماعي لجماعة «الشوافع» بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد، وكذا بناء على شهادة عدم الاستئناف المسلمة من طرف استئنافية القنيطرة، في الثالث من فبراير هذا العام. وحسب نص القرار، فإن هذه الإدانة يترتب عنها بصفة أوتوماتيكية فقدان العضو المذكور للأهلية الانتخابية بموجب مدونة الانتخابات والفصل 540 من القانون الجنائي، وتعويضه بآخر، مع الحرص على ما قد يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. وباعتبار أن هذا العضو الحركي، يشغل في الوقت نفسه مهمة الخليفة الثالث لرئيس غرفة الفلاحة لجهة الغرب، فقد قرر عامل إقليمالقنيطرة إعفاءه من هذا المنصب أيضا، للأسباب نفسها التي جرى ذكرها سالفا. بالمقابل، رفع المستشار هشام السعيد، العضو المقال، دعوى قضائية ضد عبد اللطيف بنشريفة، والي الجهة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في القرار العاملي المذكور، والحكم بإلغائه، معتبرا أن المبررات التي استند عليها الوالي في قراره غير صحيحة، وأن الحكم المعتمد لتأسيس القرار موضوع الطعن غير نهائي وفق ما هو ثابت من إشهاد صك الاستئناف. وقال السعيد، الذي وجه تظلما إلى وزير الداخلية، توصلت المساء بنسخة منه، إن متابعته بجنحة إصدار شيك دون التوفر على مؤونة، تعد من الأمور التي لا تؤثر سلبا على أهليته للاستمرار في تحمل مسؤوليته سواء كمستشار جماعي بقروية «الشوافع»، أو كنائب لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة الغرب، ولا تستوجب إعفاءه منهما.
