علمت «المساء» من مصدر مطلع أن اللجان الموضوعاتية التابعة لوزارة الصيد البحري تسرع وتيرة عملها في تكتم لبلورة تفاصيل تنفيذ مختلف المشاريع والتوجهات الكبرى التي جاء بها مخطط «أليوتيس» لتطوير قطاع الصيد البحري، وذكر المصدر نفسه أن مكتب الدراسات الذي أنجز الدراسة الاستراتيجية للمخطط، هو «فاليونس»، الذي ينسق عمل اللجان المنكبة كل على حدة على المحاور الأساسية للمخطط ومن أهمها تربية الأحياء المائية، وتدبير المخزون السمكي السطحي، وحماية الثروة السمكية، وتشجيع صادرات منتوج البحر. من جانب آخر، كشف مصدر آخر من وزارة الصيد البحري أنه من المتوقع أن يعلن قريبا عن الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية التي يعول عليها كثيرا لتطوير نشاط غير موجود في المغرب، ومن شأنه التقليل من إشكالية نقص الكمية السمكية الخام المسجلة في السنين الأخيرة، نتيجة بلوغ مختلف مصايد المغرب ذروة استغلالها إلا مصايد السمك السطحي. ويأتي قرب الإعلان الرسمي عن الوكالة بعد أسابيع من مصادقة مجلس المستشارين في ماي الماضي على مشروع قانون إحداث هذه الوكالة، والتي سيكون مطلوب منهم التعريف في الخارج بمؤهلات المغرب في قطاع تربية الأسماك قصد جلب مستثمرين إليه. وأضاف المصدر الأول أن مكتب الدراسات ينسق عمل اللجن التي خلقتها الوزارة، وتقوم هذه اللجان بتحديد إجراءات التنزيل الميداني لمحاور «أليوتيس» وهياكل التنفيذ المكلفة بكل محور، ومن أبرز الملفات التي استغرقت وقتا وما تزال هو الحسم في كيفية توزيع الكوطا المحدد في الأنواع السمكية ضمن مخططات لتهيئة المصايد حسب وحدات الصيد بين التقليدي والساحلي وأعالي البحار، وحسب نوعية استعمال المادة السمكية بين وحدات الصيد والوحدات الصناعية على الأرض ووحدات التحويل ووحدات التجميد على متن السفن... ويبقى تدبير مخزون السمك السطحي في الأقاليم الجنوبية أهم مخططات تهيئة المصايد، وذلك بالنظر إلى الكمية السمكية الكبيرة الموجودة في مخزون (س) الواقعة بين العيون والكويرة حيث توجد فيه 55 في المائة من الموارد السمكية الوطنية. وقد بلغت مخططات تهيئة المصايد مراحل مختلفة من الإنجاز والتنفيذ، بين مخططات تم إنجازها وشرع في تنفيذها كمخطط الطحالب وبين مخططات لم ينته العمل فيها كمخطط السمك السطحي ومخطط سمكي القريدس والميرلة... وتشارك في اللجان الموضوعاتية، فضلا عن بعض أطر وزارة الصيد البحري، عناصر من المكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للدراسات البحرية. غير أن التكتم الذي يتم فيه عمل اللجان يثير انتقاد بعض مهنيي قطاع الصيد، حيث صرح رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التحويلية وتثمين موارد الصيد البحري حسن السنتيسي ل «المساء» أنه منذ تقديم وزير الفلاحة والصيد البحري لمخطط «أليوتيس» أمام الملك في شتنبر 2009 بأكادير لم يتم إشراك الجامعة في عمل اللجان، حيث طلب من الجامعة تعيين ممثل وحيد لها في حين ألحت هذه الجامعة، التي تعنى بالتثمين وليس بالصيد، على تعيين ممثل في كل لجنة من اللجان فرفض طلبها. وأضاف السنتيسي أن عناصر من مكتب الدراسات الذي أعد مخطط «أليوتيس» زارت الجامعة للتشاور معها في الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل.