أكد الزياتي أنه هو من يغطي مصاريف كل المباريات والتجمعات منذ انطلاق البطولة وإقصائيات كأس العرش. وبلاعبين وأطر تقنية يتقدمها الطاهر الرعد، يعانون الضيق المالي وقساوة الانتظار، حيث لم يتوصلوا بعد بست منح وثلاثة رواتب شهرية. وإذا كانت اللجنة المؤقتة تمكنت من انتزاع وصلي الإيداع من السلطات المحلية، الداعم الأساسي لها، والجامعة المزكية لكل أعضائها، فإن باقي المنخرطين (17 منخرطا) ضمنهم مصطفى الزياتي، من أصل 23 منخرطا، قرروا التصدي للجنة المؤقتة التي يعتبرونها غير شرعية، حيث زاروا أول يوم الاثنين مكتب الجامعة، ووضعوا رسالة احتجاجية موجهة إلى رئيسها، تطالبه بالتدخل من أجل حل اللجنة المؤقتة. كما يعكف المنخرطون على إعداد رسائل تحذيرية إلى كل الأندية الوطنية من أجل التصدي لظاهرة خرق القوانين الجاري بها العمل في تشكيل المكاتب المسيرة لها. وقال الزياتي في تصريح ل«المساء» إنه ليس ضد تشكيل لجنة مؤقتة، ولا ضد منح رئاستها لأحمد فرس. موضحا أنه استاء من طريقة تعامل موظفين بعمالة المحمدية كانوا وراء تشكيل اللجنة التي ضمت وجوها لا علاقة لها بكرة القدم، وليس بمقدورها منح أية إضافات للنادي العريق، وأقصت منخرطي النادي. وأضاف الزياتي أن مخطط تنحيته من النادي مدروس مسبقا من جهات تدعمها عناصر من العمالة، وأنه سبق ووضع اقتراحا لدى مسؤول بالعمالة، يقضي بأن يتم تشكيل اللجنة المؤقتة تحت رئاسة أحمد فرس، على أساس أن تضم ستة أعضاء منخرطين وممثلي الشركات الأربع المساهمة، الذين يتم اختيار من بينهم أمين مال اللجنة المؤقتة، وأن يتم الاحتفاظ بمحمد المالكي ككاتب عام، نظرا للخبرة والتكوين الذي خضع له منذ سنتين، موضحا أنه لم يستبعد دخول بعض الفعاليات الرياضية (رؤساء سابقين للنادي)، أو فعاليات محلية، شريطة أن يتم عرض الأسماء على المنخرطين من أجل التفاوض بشأنهم. كما طالب الزياتي في اقتراحه أن يتم الالتزام بكل توصيات وقرارات الجمع العام العادي، وأن يتم العمل بتقاريره المالية والأدبية.