«بغيتي نجبدو الزراوط ونطاحنو حنا.. راه موجودين»، بهذه العبارة رد عضو من الأغلبية المسيرة لجماعة دار بلعامري في إقليمسيدي سليمان على اقتراح مستشار من المعارضة يقضي بعدم إدماج الحساب الإداري الخاص بالفترة الأخيرة من ولاية السابقة مع نظيره المتعلق بالفترة الحالية تفاديا للغموض وإظهارا للحقائق وتحديدا للمسؤوليات. كانت الأجواء مشحونة وجد متوترة خلال الدورة الاستثنائية التي خصصت، أول أمس، لإعادة التداول بخصوص النقطة المتعلقة بمناقشة الحساب الإداري للسنة المالية 2009، بعدما أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، عن بطلان المقرر الصادر عن المجلس القروي لدار بلعامري خلال الدورة العادية لشهر فبراير بشأن النقطة سالفة الذكر لمخالفتها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 46 من الميثاق الجماعي. إذ لم تكد تمر على انطلاق أشغال هذه الدورة سوى 30 دقيقة حتى تحولت قاعة الاجتماعات إلى فضاء للهرج والمرج، بعد دخول بعض المواطنين في مشادات كلامية مع رئيس الجلسة الذي وصفوه بالدكتاتور، واحتجوا عليه كثيرا لقمعه صوت المعارضة، وهو ما دفعه إلى الانتفاضة في وجوههم، مهددا كل من سيخاطبه بذبحه. كانت كل المؤشرات تدل على أن هذه الدورة ستعقد على صفيح ساخن، فالقاعة فاضت بمن دفعهم فضولهم إلى حضور أشغال الدورة، حتى استحال على العديد من المتتبعين التمييز بين المواطن العادي والمنتخب، فاختلط الحابل بالنابل، وتعالت الأصوات المنددة بأوضاع الجماعة، تقرر على إثرها سرية الجلسة بأمر من رئيسها، ليتم طرد المواطنين الحاضرين من قاعة الاجتماعات شر طردة، بعدما انهال عليهم عضو من الأغلبية بوابل من الكلام النابي والساقط، قبل أن ينتفض زميل له بالمجلس ذاته في وجه الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية أشغال هذه الدورة، وخاطبهم بالقول «خرجو فحالكوم وخليونا. هاذي راه جلسة سرية». واستنكر مصطفى الجاري، رئيس جماعة دار بلعامري، الأحداث التي عرفتها هذه الدورة، وقال: «بطبيعة الحال، أنا أندد بمثل هذه السلوكات. للأسف، كانت هناك مجموعة من الحسابات الضيقة، إضافة إلى الأجواء غير المناسبة، فحضور المواطنين بهذا الشكل كان بإيعاز من المعارضة التي قامت بتحريضهم وحثهم على الاحتجاج»، قبل أن يضيف: «لقد تحولت قاعة الدورة إلى سوق، وقرار سرية الجلسة قرار سليم ومشروع لتفادي المشاكل. نحن نعترف أن هناك مشاكل عدة تتخبط فيها ساكنة الجماعة، لكن نحن نسير في اتجاه إطلاق العديد من الأوراش والمشاريع التنموية بدعم من عامل سيدي سليمان». واتهم زكرياء رزوقي، عضو معارض، المكتب المسير للجماعة بممارسة ضغط رهيب على التيار المعارض، ومصادرة حقه في التعبير ومناقشة أمور الجماعة، معتبرا طرد المواطنين من قاعة الاجتماعات أمرا غير مقبول، وأن تطبيق مبدأ السرية هو ظلم في حق المواطنين الذين يعانون ويلات الفقر والبطالة، داعيا في الوقت نفسه إلى إيفاد لجان تفتيش للوقوف على مجمل الخروقات والاختلالات التي يعرفها التسيير بالجماعة، والسرقات التي تطال الثروة الغابوية في المنطقة، متهما رئيس الجماعة بالميز العنصري وحرمان الساكنة من الاستفادة من سيارة الإسعاف مقابل التغاضي عن استعمال الأعضاء سيارة الجماعة بلا حسيب ولا رقيب.
