فتحت ولاية أمن فاس التحقيق في سرقة «غريبة» تعرض لها مطبخ الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، دون أن تفضي التحريات، لحد الآن، إلى أي اعتقالات. ويعود اكتشاف أمر هذه السرقة التي ركزت على أجهزة تتضمن أسلاكا نحاسية إلى يوم الخميس الماضي والذي تزامن مع دخول المستخدمين إلى المطبخ لإعادة الحياة إليه استعدادا للدخول الجامعي الجديد. وبلغت قيمة الخسائر التي خلفتها هذه السرقة حوالي 8 ملايين سنتيم. وتشك إدارة الحي في أن اللصوص استغلوا عطلة الصيف لاقتحام الحي الجامعي وسرقة بعض تجهيزات مطعمه الذي يقدم خدماته للمئات من طلاب ثلاث كليات تتبع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وقال مصدر مسؤول ل«المساء» إن الإدارة لا تستبعد أي احتمال من الاحتمالات في شأن هذه السرقة، بما فيها احتمال وجود تواطؤات، مضيفة أن الطريقة التي تم بها الدخول إلى الحي وسرقة أجهزة ثقيلة بعينها في أماكن معينة، تبقي كل الاحتمالات مفتوحة أمام محققي الشرطة القضائية بولاية أمن فاس. ومن المرتقب أن تؤدي هذه السرقة بالحي الجامعي إلى بدء موسم جامعي جديد متوتر بين الإدارة وبين فصيل الطلبة القاعديين، وهو الفصيل الذي سبق له أن خاض عدة احتجاجات للمطالبة بتحسين أوضاع قاطني هذا الحي الجامعي. وتعود آخر هذه الاحتجاجات إلى نهاية الموسم الجامعي المنصرم حيث خرج عدد من طلاب الحي في تظاهرات تزعمها رموز الطلبة القاعديين، بعدما اعتبروا أن ما يقدم لهم من «أطباق» من قبل إدارة الحي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ويفتقد إلى المعايير الصحية اللازمة، ما يدفع عددا منهم إلى «التوجه» صوب «براريك» في فضاء الجماعة يطلقون عليها اسم «البروليتاريا» لاستكمال وجباتهم الغذائية بأثمنة يصفونها بالمعقولة. ويعد هذا الحي من أقدم الأحياء الجامعية في المغرب، بعدما كان في عهد الاستعمار الفرنسي عبارة عن ثكنة عسكرية. وقد سبق لتقارير إدارية أن تحدثت عن خطر انهيار أجزاء منه بسبب تقادم بناياته وغياب أي إصلاحات له. وأفضت هذه التقارير إلى إغلاق جزء منه يعاني من تصدعات عميقة. ويرجع آخر إعلان لإدارة الحي حول خطر انهيار هذه الغرف إلى 17 أكتوبر 2002. وقالت الإدارة في الإعلان إن قرار الإغلاق «وقائي ومؤقت»، مضيفة أنها عمدت إلى مراسلة «الجهات المعنية التي أوفدت بدورها لجنة تقنية لإجراء المعاينة اللازمة، والتي أوصت باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي». ويدفع استمرار قرار إغلاق هذا الجزء بعدد من الطلاب إلى «اقتحام» بعض مراحيض الحي وتحويلها إلى غرف تضم الواحدة منها أكثر من 4 طلاب، دون سلك أي إجراءات مسطرية للحصول على هذا «السكن» من قبل الإدارة. ويحمل مسؤولو الحي هذا الوضع إلى فصيل الطلبة القاعديين الذي يتهم بفرض «الأمر الواقع» أثناء عمليات «اقتحام» جماعية يقوم بها ل«السكن» المجاني في هذه «الغرف» في حي تعاني جل «أزقته» من انعدام النظافة والصيانة.