سري للغاية

كشف مصدر مطلع ل«المساء»، أن «فضيحة» جديدة بمراكش تتطلب من وزارة المالية فتح تحقيق عاجل، من أجل توضيح ملابساتها. وتتعلق هذه «الفضيحة» بتفويت أرض تابعة للأملاك المخزنية بمساحة هكتار و1220 مترا مربعا بمراكش بالدوديات لشركة ومدرسة خاصة، تقوم بعمل تجاري محض في ميدان التكوين، دون أن تؤدي ولو درهما عن هذا التفويت الذي لم يتحدد إطاره القانوني بعد. وكشف المصدر ذاته، أن مدرسة عليا خاصة للتدبير أسست سنة 1997 بمراكش برأسمال يبلغ 30 مليون سنتيم، في البداية قبل أن يرتفع إلى مليون و700000 درهم سنة 1999، يساهم فيها كل من زوجة الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض ب30 في المائة، ومنعش عقاري وأولاده ب48 في المائة وشخص آخر وأستاذة بكلية الحقوق ب10 في المائة لكل واحد منهما. وقد تم بناء هذه المدرسة الخاصة فوق أرض تابعة للملك العمومي بمساحة تفوق 11220 مترا مربعا بحي الدوديات بمراكش، لكن لحد الآن لم يتم لا بيع هذه الأرض إلى مالكي المدرسة، ولا كراؤها لهم. وقد تم بناء هذه المدرسة في فترة تم فيها توسيع نادي الجامعة الممول من المال العام، كما لا يوجد أي تقييد لهذه الأرض بالمحافظة العقارية بمراكش. ويتساءل متتبعون للملف، كيف يمكن تفويت أرض عمومية بطريقة غير قانونية ومجانا إلى مشروع تجاري محض؟ وكيف تم ترخيص البناء دون توفر جميع الشروط القانونية؟، اليوم يحاول المالكون لهذه المدرسة أن يقتنوا الأرض بثمن بخس لا يتعدى 200 درهم للمتر المربع، في حي يصل فيه الثمن إلى أكثر من 10000 درهم (مليون سنتيم) للمتر المربع.