في سبيل تسويق عرضها الرامي إلى توفير 150 ألف سكن اجتماعي، عمدت مجموعة الضحى العقارية إلى تخفيض مبلغ التسبيق الذي تطلبه من المشترين، في ذات الوقت الذي أبرمت اتفافية مع مؤسسة مالية مغربية التزمت بتمكين من لا يتوفرون على ادخار من التسبيق. فبعدما طالبت مجموعة الضحى الراغبين في الاستفادة من عرضها الجديد الذي يخضع لدفتر التحملات الجديد الخاص بالسكن الاجتماعي، بدفع تسبيق حددته في سبعة ملايين سنتيم، عمدت المجموعة مؤخرا إلى تقليص ذلك المبلغ إلى أربعة ملايين سنتيم للمشاريع التي تشيد في الدارالبيضاء الكبرى و ثلاثة ملايين سنتيم في مراكش ومليوني سنتيم في باقي المدن، التي حددت في طنجة وفاس ومكناس وسلا وتامسنا وأكادير والقنيطرة. وأشارت المجموعة إلى أنها وقعت، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية مع إحدى مؤسسات التمويل البنكية تقضي بأن تتكلف هذه الأخيرة بمنح مبلغ التسبيق كقرض للمستفيد الذي ليس له أي ادخار، على أساس أن يؤديه كأقساط منخفضة التكلفة (لا تتعدى ألف درهم شهريا)، قبل التكلف بتمويل ما تبقى من مبلغ الشقة في انتظار جاهزيتها للتسليم المتوقعة ابتداء من بداية 2011 . وكانت مجموعة الضحى أعلنت، منذ بداية السنة، عن عرض جديد من منتوجات السكن الاجتماعي المنسجمة مع دفتر التحملات الجديد الخاص بهذا النوع من السكن، والذي حدد سقف البيع في حده الأقصى في 25 مليون سنتيم دون احتساب الرسم على القيمة المضافة الذي تتكلف بآدائه الدولة بدلا عن المستفيد والواصل إلى 4 ملايين سنتيم. والتزمت الضحى بإنجاز 150 ألف سكن اجتماعي خلال الخمس سنوات القادمة مستفيدة من الإجراءات التي تضمنها قانون مالية السنة الجارية، الذي أعطى دفعة جديدة لقطاع السكن الاجتماعي.