أغلق 300 وكيل ل«إفلوسي» أبواب وكالاتهم، منذ يوم الخميس وإلى غاية اليوم 23 غشت، بسبب عدم توصلهم من شركة «كويك ماني» بالأرباح المستحقة للوكلاء منذ 3 أشهر، والتي قدرتها الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» بنحو 600 مليون سنتيم، إضافة إلى عدم تحويل «كويك ماني»، التي يديرها عبد الكريم بوقاع وعبد الكريم رحال، مبالغ السيولة المستعملة في عمليات تحويل الأموال. واتهمت الجمعية الشركة بعدم تنفيذ التزام قطعته على نفسها في اجتماع عقدته معها يوم 11 غشت الجاري، حيث يشير محضر الاجتماع، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن «كويك ماني» ستقوم، يوم الخميس الأخير، بتحويل السيولة المستحقة لكل وكيل لإعادة تشغيل شبكة «إفلوسي» والمقدرة بنحو 6 ملايير سنتيم، وكذا بصرف المستحقات المتبقية في ذمة الشركة من أرباح الوكلاء. وقد حاولت «المساء»، أخذ وجهة نظر أحد مسؤولي «كويك ماني» في ما يجري، لكن بدون جدوى. هذا التصعيد من جانب وكلاء «إفلوسي» يعكس تزعزع الثقة بينهم وبين «كويك ماني»، علما بأن الاثنين تربطهما اتفاقية امتياز لبيع منتوجات مالية وغير مالية، على رأسها تحويل الأموال وطنيا ودوليا. وقد علمت «المساء» بأن الجمعية تنوي اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقها التي ترى أن «كويك ماني»، الشركة الراعية، لم تلتزم بمنحها إياها، حيث أدت بالكثير من الوكلاء إلى وضعية مالية صعبة بفعل توفيرهم سيولة يومية لإنجاز عمليات تحويل الأموال دون أن ترجعها إليهم، مما أدى إلى توقف عملي للعديد من الوكالات. وكان الطرفان قد اتفقا أيضا، في اجتماع 11 غشت، على تصحيح مسار التعاقد الذي يربطهما، من خلال إعداد نص اتفاقية جديدة لحماية حقوق الوكلاء وتنظيم طريقة التعامل بينهم وبين الشركة، ومن ذلك إطلاق جميع الخدمات التي ستقدمها الوكالات في أجل أقصاه 3 أشهر، وتحديد مدة إرجاع «كويك ماني» للسيولة المستعملة في أجل أقصاه 3 أيام، مع فرض ذعيرة عليها نظير كل يوم تأخر. وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا تحديد قيمة الأرباح الكلية التي تتوصل بها «كويك ماني» من طرف شركائها الدوليين ك«ويسترن يونين» و«موني غرام»، وذلك لكي يعرف الوكلاء نسبة أرباحهم بالضبط، فضلا عن توضيح شروط فسخ عقدة الامتياز بين الجانبين.
