أعلنت الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون أنها قبلت ما أسمته «لقاء الفرصة الأخيرة» مع الشركة الراعية لمشروع إفلوسي «كويك ماني»، والذي يتوقع أن يعقد خلال هذا الأسبوع، وذلك بغرض تفادي «السكتة القلبية للوكلاء» على حد قول الجمعية التي حذرت، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه في حال لم يسفر اللقاء عن تفاهم فإنها تترك لنفسها جميع الخيارات المتاحة لانتزاع حقوقها. وقد عقدت الجمعية في الأسابيع الأخيرة عدة لقاءات في مدن فاس ومراكش وأكادير والبيضاء ووجدة من أجل التواصل والتعريف بهدف الجمعية المتمثل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشاريع وكالات «إفلوسي» التي تعيش أزمة سيولة بشكل يومي، ومشاكل متراكمة في علاقتها مع شركة «كويك ماني» فيما يخص تمكين الوكلاء من العمل بجميع الخدمات المالية وشبه المالية المسطرة في العقود المبرمة بين الطرفين. كما يعاني وكلاء إفلوسي، حسب الجمعية، من غياب الشفافية والوضوح فيما يخص عمولة الوكلاء الخاصة بكل خدمة ، وغياب وثائق مكتوبة تحددها مع نهاية كل شهر، وللدفع باتجاه إيجاد حل للمشكل راسلت الجمعية في الأيام القليلة الماضية كلا من الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات والتشغيل ووزارة التشغيل بحكم أن المشروع حظي بدعم برنامج مقاولاتي الذي يمنح ضمانة الدولة لأصحاب المشاريع للحصول على التمويل البنكي. كما راسلت الجمعية بنك المغرب لكون الوكالات مؤسسات لتحويل الأموال وطنيا ودوليا، كما وجهت رسالة إلى إدارة «التجاري وفا بنك» التي تعاقدت مع «كويك ماني» لمنح القروض لوكلاء إفلوسي، حيث إن قلة منهم الذين صرف لهم القرض فعلياً. في المقابل يقول مسؤولو «كويك ماني» إن القانون يمنعهم من دفع تسبيقات مالية للوكلاء لتمويل عمليات تحويل الأموال، بل يقتصر دورهم على دفع قيمة المبالغ التي أنفقتها الوكالات في عمليات التحويل بعد مدة زمنية لا تتعدى 4 أيام، وأضافت أنها في طور محادثات مع عدد من المؤسسات العمومية والشركات الخاصة لإبرام اتفاقيات تتيح للوكالات تقديم خدمات لحساب هذه المؤسسات كتسويق عقود التأمين والقروض واستخلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف، وبيع تذاكر السفر وتذاكر العروض الترفيهية. وأشار مصدر مسؤول في الشركة أن تعميم هذه الخدمات مرتبطة برغبة المؤسسات المذكورة كشركات التأمين والقروض ووكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض للماء والكهرباء وغيرها، بحيث تشترط هذه المؤسسات تطبيق هذه الخدمات بشكل تجريبي في عدد محدود من وكالات «إفلوسي» لاختبار مدى نجاح العملية قبل الانتقال إلى تعميمها. وحسب «كويك ماني»، فإن الخدمات التي تم تشغيلها هي التحويل الوطني للأموال ووسترن يونين، وموني غرام، وفيغو وخدمة الصرف في 50 وكالة، واستخلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف والانترنت، والتعبئة الهاتفية، وتسويق عقود التأمين وليس إبرامها مع الزبناء، وتسويق عقود للقروض، وبيع تذاكر السفر مع ستيام، وبيع تذاكر عروض ترفيهية بشكل محدود. غير أن الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي تنفي أن تكون كل هذه الخدمات في متناول الوكلاء بصفتهم أصحاب امتياز (فرانشير) لبيعها، موضحة أن الخدمات المتوفرة فعليا هي تحويل الأموال في غياب سيولة، وتعبئة بعض البطاقات الهاتفية وتذاكر الستيام، وأشارت الجمعية إلى أن الوضعية المالية الصعبة للوكلاء بفعل ضعف هامش الربح جعلت أغلبهم عاجزا عن سداد أقساط القرض البنكي وثمن كراء المحلات حيث الوكالات، فضلا عن المصاريف المعيشية الشخصية...
