نقلت صحيفة «الحياة» الصادرة في لندن في طبعتها ليوم أمس أن صفقة تسليم عمر الصحراوي من طرف السلطات الموريتانية إلى باماكو بلغت حوالي عشرة ملايين أورو. وهمت مقايضة المسؤول السابق في جبهة البوليساريو الإفراج عن رهينتين إسبانيتين مختطفتين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأبدت الصحيفة، التي استندت في معلوماتها إلى مصادر ديبلوماسية أكدت أن الصحراوي نقل من سجنه إلى باماكو على متن طائرة إسبانية، استغرابها حيال توقيت الصفقة، في وقت لم تطلب أي جهة من مالي ترحيل عمر الصحراوي، الذي أدانته محكمة في نواكشوط بالسجن 12 سنة، متسائلة أن الصحراوي إذا كان يحمل الجنسية المالية، فإن ارتباطاتها بجبهة البوليساريو أكبر من أن تلغي أنه ظل يعمل لحساب الجبهة. ورأت الصحيفة أن زيارة وفد من قيادة البوليساريو لنواكشوط في الأيام الأخيرة كان يروم الضغط على موريتانيا، كي لا تنفضح العلاقة المحتملة بين بعض عناصر الجبهة وتنظيمات إرهابية متطرفة. يذكر في هذا السياق أن تنظيمات إسبانية غير حكومية دعت سلطات مدريد إلى رفع دعاوى قضائية ضد بوليساريو، مستندة في ذلك إلى تعرض صيادين إسبان للاختطاف إبان السنوات الأولى لاندلاع نزاع الصحراء، وقد استقبل العاهل الإسباني خوان كارلوس في وقت سابق نشطاء إسبان من المطالبين بالمتابعة القضائية. ويسود اعتقاد أن الصراعات الانتخابية في إسبانيا كانت وراء إبرام تلك الصفقة، في وقت كانت مدريد قد التزمت بعدم الدخول في مفاوضات مع التنظيمات الإرهابية، وعملت من أجل حشد التأييد الدولي لاعتبار الباسك منظمة إرهابية. وينظر مراقبون إلى الموقف الذي اتخذته الجزائر، من خلال تلويحها بتقديم ورقة إلى الأممالمتحدة تحظر مقايضة الرهائن بمعتقلين من التنظيمات الإرهابية، على أنه يعكس المأزق الذي تواجهه الجزائر، خصوصا بعد إبعادها من المشاركة في مؤتمر أمني إلى جانب دول الساحل والصحراء، فيما تقول بعض الأوساط إن أكثر ما تخشاه الجزائر أن يتم الربط بين البوليساريو والحركات الإرهابية، لا سيما أن غالبية النشطاء الإرهابيين من منطقة الساحل جنوب الصحراء يحملون الجنسية الجزائرية وتقدر أعدادهم ببضع مئات يحظون بحرية الحركة والتنقل في الصحراء الكبرى.
