مازالت الصراعات والتطاحنات قائمة بين الفرقاء الجديديين مما قد يؤثر على السير العادي لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم ويشوش على اللاعبين والطاقم التقني لأن الفريق أصبح بمكتبين كل مكتب يقول إنه هو الشرعي والقانوني، ومازالت كل الأطراف تنتظر الموقف النهائي للجامعة التي قال عبد الهادي إصلاح، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، بها لبعض وسائل الإعلام بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي المؤسسة الوحيدة التي تملك الحق في تحديد المكتب القانوني؛ خاصة وأن الفريق أصبح بمكتبين واحد يضم 15 عضوا اختار الرئيس مصطفى منديب 6 منهم دون اللجوء إلى الجولة الثانية وانتخابهم من طرف المنخرطين الذين كانوا حددوا تاريخ 8/7/2010 موعدا لذلك وأخرج أربعة أعضاء من أصل 13 عضوا الذين كانوا يشكلون المكتب المسير السابق؛ ومكتب آخر مكون من 17 عضوا منتخب من طرف 33 منخرطا أخرجوا الثلث عن طريق القرعة ورفعوا بدورهم عدد أعضاء المكتب المسير من 13 إلى 17 عضوا وذلك بتصويت المنخرطين الحاضرين بالإجماع. المكتب المسير المتكون من 15 عضوا عقد ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الجديدة ولوحظ غياب مجموعة من أعضائه عن هذه الندوة لأسباب مجهولة إذ تم في البداية تقديم اللاعبين الجدد الملتحقين بالفريق برسم الموسم الرياضي 2010/2011 البالغ عددهم 10 مع أخذ صورة تذكارية جماعية للاعبين الندوة الصحفية عرفت انسحاب مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام احتجاجا على رفض المسؤولين التصريح بثمن الصفقات، أي ثمن كل لاعب وهو ما وصفه بعض الإعلاميين بعدم ثقة المسيرين برجال الإعلام، وقالوا إنه لا فائدة من إتمام هذه الندوة وخرجوا من قاعة الندوة، وفي بهو الفندق تدخل بعض الأعضاء لثني ممثلي وسائل الإعلام عن قرار المغادرة مقابل أن يصرح أمين المال العربي العمراني بالمبلغ الإجمالي للصفقات، وبعد عودتهم أخذ الكلمة محمد العربي العمراني وصرح بأن مبلغ صفقات هذا الموسم ناهز 5 ملايين درهم. كما أن النقطة التي أفاضت الكأس بهذه الندوة هي تخلف مدرب الفريق فتحي جمال عن الحضور بدعوى أنه يعاني من نزلة برد حادة مما دفع ببعض الزملاء الصحفيين إلى تأجيل مجموعة من الأسئلة الحساسة التي تهم المدرب لأن لا أحد يمكن أن يجيب مكان المدرب في الوقت الذي أجاب امبارك بيهي عن بعض الأسئلة التي تهم مهامه كمدير تقني. كما رفض المكتب المسير في الأخير في شخص الرئيس مصطفى منديب الإجابة عن سؤال يخص عدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم العالقة منذ الموسم الماضي بدعوى أن اللاعبين هم المعنيون بالأمر وهم الذين سيتقاضون المستحقات وليس الإعلامي الذي طرح السؤال كما قال منديب لنفس الزميل «هل كلفك لاعبو الفريق بطرح هذا السؤال؟» وفي الختام ضرب المسؤولون موعدا مع ممثلي وسائل الإعلام للقاء بهم يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الجمعة لعقد اجتماع للتباحث حول الصيغة التي يمكن أن تهيأ بها منصة الصحافة. وبالمقابل أصدر المكتب الثاني المكون من 17 عضوا بلاغا صحفيا يندد من خلاله بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها الرئيس مصطفى منديب ومحاولته إضفاء الشرعية على مكتبه غير القانوني لعقد مثل هذه الندوات لتغليط الرأي العام. وأوضح هذا البلاغ بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها الجهاز الوحيد الذي يملك الصفة في تحديد المكتب القانوني لم تعلن بعد عن موقفها النهائي كما استغرب هذا المكتب، حسب نفس البلاغ، موقف الرئيس عدم استدعاء المنخرطين الذين جعلوا منه رئيسا للنادي لحضور مثل هذه الندوات على غرار باقي الفرق المغربية المحترفة، كما ندد البلاغ بسلوك أحد أعضاء المكتب الأول الذي اتهمه المكتب الثاني بأنه يستعمل منبر الفريق لإصدار بلاغات كاذبة ومغلوطة تمس بتاريخ الفريق وكذا استقراره محاولة منه الحفاظ على كرسيه غير الشرعي.
