هذه مجموعة من بعض النصوص التي ترجمتها في السنوات القليلة الماضية من اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مقالات كتبتها لترافقها. وهذه النصوص عبارة عن مواد ثقافية متنوعة في السياسة، التاريخ، الاجتماع، الأدب العلم، الفن، والطب النفسي. ودافعي لترجمة هذه النصوص- في المقام الأول- هو تأثري بشخصيات قائليها ونبل المبادئ التي يدعون إليها في معظم النصوص، أو أهمية الموضوعات وكونها قد تكون غير معروفة تماما بالنسبة إلى القارئ العربي كما في بعضها الآخر. أحدث كتاب «غير آمنة على أي سرعة» الذي أصدره عام 1965 المحامي الأمريكي الشاب رالف نادر، الذي لم يكن يتجاوز الثلاثين من عمره، «ثورة كوبرنيكية» بحق في عالم صناعة السيارات، أسمتها مجلة تايم «ثورة المُسْتَهْلِكِين»، وعرفت فيما بعد بحركة حماية المستهلك، وامتد تأثيرها الريادي ليشمل جميع أنحاء العالم. فما هي الحكاية؟ رالف نادر محام، وناشط سياسي، ورائد حركة حماية المستهلك في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولد عام 1934 في وينستد، ولاية كونيتكت، وهو الابن الرابع والأصغر لأبوين عربيين مسيحيين مهاجرين من لبنان كانا يملكان مطعما. تخرج من جامعة برنستون عام 1995، ومن كلية هارفرد للقانون عام 1958. وكان قارئا نهما، حتى إنه كان يُشاع، أثناء دراسته في برنستون، أن لديه نسخة شخصية من مفتاح المكتبة العامة! بدأ اهتمامه بحماية المستهلك أثناء دراسته في هارفرد، حيث درس العديد من حالات حوادث السيارات، وكتب أول بحث له بعنوان مثير هو «السيارات الأمريكية: صُممت للموت»! وفيه قدم نادر استنتاجا مهما سوف يصبح فيما بعد، بل سيؤثر على صناعة السيارات في كل أنحاء العالم. لقد كان استنتاج نادر بسيطا، ولكنه كان ثوريا بكل معنى الكلمة، لأنه كشف أن «حوادث السيارات التي تنتج عنها وفيات لا تحدث فقط بسبب خطأ السابق، كما توهمنا شركات السيارات دائما، ولكن أيضا بسبب التصميم الرديء لهذه السيارات»! ولعل أهم ما طالب به نادر في بحثه هو حزام الأمان الذي لم يكن معمولا به في ذلك الوقت. عمل بعد تخرجه في مكتب محاماة خاص وفي التدريس الجامعي وخدمة المجتمع في ولاية كونيتكت. ولكنه قرر في عام 1963 هجر المحاماة والتوجه نحو واشنطن، دي سي، حيث عمل مستشارا في وزارة العمل. أعد دراسة حول المسؤولية الفيدرالية عن سلامة السيارات، وعمل شاهدا لإحدى لجان الكونغرس الفرعية، التي يرأسها السيناتور أبراهام ريبيكوف في موضوع سلامة السيارات. ولكنه ما لبث أن استقال من الوزارة، وتفرغ بالكامل لإنجاز ما سيصبح أشهر عمل في حياته: كتاب «غير آمنة على أي سرعة: الأخطار المصممة في السيارة الأمريكية». صدر الكتاب، الذي يتكون من 365 صفحة، في نوفمبر 1965، وأصبح فورا من أكثر الكتب مبيعا. وفي الكتاب، رسم نادر صورة قاتمة عن الإصابات ووفيات حوادث السيارات، موضحا أن 47.700 شخص قتلوا بسبب حوادث السيارات عام 1964 فقط. وبشجاعة، يعتقد أنه استلهمها من مشاركته في حركة الحقوق المدنية المتقدة، واجه نادر بجرأة في هذا الكتاب كبريات الشركات في العالم. وقد رصد فيه بالتفصيل عيوب السلامة في السيارات الأمريكية، وأشار إلى معارضة هذه الشركات إدخال تحسينات من أجل تطوير مستوى السلامة مثل أحزمة الأمان. كما استهدف بوضوح سيارة شيفروليه كورفير، التي تنتجها أكبر شركة في العالم: شركة «جنرال مورتورز». وكشف نادرا استهانة «جنرال موتورز» بسلامة الشعب الأمريكي لأنها صرفت في عام 1964 مليون دولار فقط على أبحاث السلامة، في الوقت الذي بلغت أرباحها رقما قياسيا خياليا هو 1.8 بليون دولار! بالطبع.. غضبت شركات السيارات وخاصة جنرال موتورز. وبدأت «جنرال موتورز» حملة سرية هدفها وضع حد لجهود نادر. إذ استأجرت «جنرال موتورز» مخبرين سريين لنبش ماضي نادر، وعندما لم يجدوا فيه شيئا معيبا، حاولوا ترتيب فضيحة أخلاقية له مع عاهرة عرضت نفسها عليه، ولكنهم أخفقوا لأن نادر لم يستجب لها. استطاع نادر اكتشاف أمر الحملة السرية ضده، وقام بتسريبها لوسائل الإعلام، متهما «جنرال موتورز» بمضايقته. ولحسن حظ نادر، كان لا يزال وقت تلك المضايقات شاهدا لدى لجنة السيناتور ريبيكوف في الكونغرس حول موضوع سلامة السيارات. ولذلك اعتبر السيناتور ريبيكوف تلك التهمة أي مضايقة جنرال موتورز لنادر جريمة فيدرالية يعاقب عليها القانون. أمر السيناتور ريبيكوف بعقد جلسة تحقيق في الكونغرس في 22 مارس 1966 بحضور نادر وجيمس روشي، كبير الإداريين التنفيذيين في شركة «جنرال موتورز». وفي الجلسة، قدمت «جنرال موتورز» تبريرات واهية لما قامت به، ولكنها اضطرت، بعد تحقيق طويل وضغط شديد من أعضاء اللجنة، للاعتذار، حيث قال رئيسها: «أريد أن أعتذر، هنا والآن، إلى أعضاء هذه اللجنة وإلى السيد نادر شخصيا، وأود بإخلاص أن تقبلوا هذا الاعتذار، خاصة السيد نادر». اكتفى الكونغرس بهذا الاعتذار المهين ل«جنرال موتورز»، وتم طي القضية فيدراليا. وهكذا هزم نادر بمفرده أكبر شركة في العالم في ذلك الوقت ذات ال745.00 موظف. كما استطاع أن يقاضيها بنجاح، وأن يخرج بتسوية خارج المحكمة تبلغ 280.00 دولار، استخدمها في توسيع جهوده في حماية المستهلك. * كاتب ومترجم سعودي مقيم بالمغرب