كشف رئيس لجنة العقود والالتزامات بجمعية حماية المستهلك في الجديدة محمد الخالدي أن 45 في المائة من شكايات المواطنين ضد البنوك، التي ترد على اللجنة، تخص قروض السكن، بحيث لا يراعي عدد من البنوك حالة العجز عن السداد التي قد تحدث للزبون أحيانا لظروف قاهرة كالمرض أو التوقف عن العمل، وأضاف أن نسبة 35 في المائة تخص قروض السيارات، إذ يكمن المشكل في وجود فارق بين الثمن المعلن عند الاتفاق بين الزبون والبنك، وبين الثمن المدون في العقد ويتم تفسير ذلك بأن الزيادة في الثمن المتفق عليه تخص صوائر الملف والتأمين على السيارة، وهي أمور، يضيف الخالدي، لم يخبر الزبون بها منذ البداية. وحظيت القروض الاستهلاكية نسبة 20 في المائة من الملفات الواردة على اللجنة، حيث يتم منح القروض لشريحة معينة من البسطاء ومحدودي الدخل وتخص مناسبات كالدخول المدرسي وشراء الأضحية وغيرهما، ويقع الزبون ضحية ما أسماه «الإشهار الكاذب» بين المبلغ المعلن في دعايات البنوك والمبلغ الحقيقي المسجل في العقد، ويصل الفارق بينهما إلى 10 إلى 12 في المائة ويتم تبريره بأنه يتعلق بمصاريف ملف القرض الخاص بالزبون، بحيث يقال له في الإشهار إن القرض المقترح هو 3000 درهم، لكن يفاجأ بأنه لا يتعدى 2600 أو 2500 درهم، والفارق في كل مرة يخص مصاريف الملف. ويضيف الخالدي، وهو إطار بنكي سابق، في تصريح ل «المساء» أن من أبرز المنازعات بين البنوك والزبناء ما يتعلق برفع الدولة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الليزينغ (الإيجار المفضي للتملك) من 7 إلى 20 في المائة قبل بضع سنوات، بحيث وجد المواطنون الذين أخذوا قروضا بنسبة الفائدة الأولى قبل الزيادة فيها أنفسهم مضطرين لدفع مصاريف غير متفقة عليها عند توقيع عقود اللزينغ. ومن جملة المشاكل التي تنشب بين البنوك وزبنائها كيفية معالجة العجز عن سداد القروض البنكية، إذ عندما تعيد البنوك جدولة ما تبقى من ديون مترتبة على الزبناء، فإنها تعمد إلى رفع نسبة الفائدة بموجب عقد جديد مقارنة بالنسبة المطبقة على العقد الأولى. ونبه رئيس لجنة العقود والالتزامات إلى أنه أحيلت عليه شكايات تتعلق بالديون المتقاطعة التي تمنحها مؤسسات القروض الصغرى، وهو ما يعني منح أكثر من مؤسسة للسلفات الصغرى قرضا لزبون واحد في الوقت نفسه دون مراعاة نسبة مديونيته، مما يتنافى والقواعد الاحترازية لمنح القروض، وهو وضع يثقل كاهل الحاصل على هذه القروض بما يعجز معه على تسديدها، مع ما يسبب له ذلك من مشاكل اجتماعية وعائلية. ويشير المصدر نفسه إلى أن شباك المستهلك الذي تشرف عليه الجمعية التي ينتمي إليها، تلقى منذ إنشائه قرابة 9000 ملف، 6700 تخص طلبات للمعلومة والتوجيه و2300 عبارة عن مشاكل ونزاعات المستهلكين مع عدة جهات، منها 11 في المائة تتعلق بالعلاقات مع البنوك، ويناهز عدد الملفات الواردة 250 ملفا منذ سنة 2007، ويذكر الخالدي أن ما بين 55و 60 في المائة من الملفات التي تتدخل الجمعية بين البنوك والزبناء يتم حلها وديا.
