أحال الوكيل العام للملك في المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل، محمد الطيب الناصري، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ملفاتٍ جديدةً لجماعات محلية ومؤسسات عمومية، للتحقيق بشأن الاختلالات المالية التي كشفها بخصوصها قضاة المجلس. وذكرت مصادر مُطَّلعة أن وزير العدل توصل بملفات الشركة الملكية لتشجيع الفرس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمركز الجهوي للاستثمار في الرباط وكلية العلوم -جامعة القاضي عياض في مراكش. وعلى صعيد الجماعات المحلية، توصلت وزارة العدل بملفَّي جماعة جرف الملحة في إقليمسيدي قاسم والمجلس البلدي للجديدة. وهكذا فعَّل الوكيل العام للملك في المجلس الأعلى مقتضيات المادتين 54 و111 من مدونة المحاكم المالية، الأولى تقضي بمتابعة الآمِرين بالصرف أو مساعديهم على المخالفات التي ارتكبوها أثناء مزاولتهم مهامَّهم، فيما تقضي المادة الثانية بإحالة ملفات هؤلاء على وزير العدل، إذا كانت هذه المخالفات تستوجب المتابعة الجنائية أمام إحدى المحاكم التي تقع تلك المؤسسات تحت دائرة نفوذها. ولم يقتصر الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات على إحالة تقارير الملفات التي رصدها قُضاة المجلس برسم سنة 2008، بل يتعلق الأمر بالملفات التي كشفها تقرير المجلس برسم سنة 2007، ومن بينها ملفات الصندوق الوطني لمنظَّمات الاحتياط الاجتماعي والمركز السينمائي المغربي وملف المجلس البلدي لجرف الملحة في سيدي قاسم. ومن بين الاختلالات التي رصدها قضاةُ المجلس الأعلى للحسابات عند مراقبتهم الحسابات النقدية في الصندوق الوطني لمنظَّمات الاحتياط الاجتماعي وجودُ حساب غير مدْرَج في محاسبة الصندوق حيث تم فتح حساب رقم 4036 في الخزينة العامة باسم الصندوق، يتم تمويله من طرف التعاضديات المنخرطة في الصندوق، لكن التحريات التي قام بها قضاة المجلس أثبتت أن هذا الحساب الذي يُفترَض أن يُؤمِّن تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين يُموِّل مصاريفَ أخرى، منها تعويضات ممنوحة لرئيس المجلس الإداري وبعض أعضائه وكذا تعويضات غير مبرَّرة ممنوحة لموظفي بعض التعاضديات، منها تعاضدية البريد والشرطة ومصاريف التغذية، كما تمت تأدية بعض المبالغ من نفس الحساب لفائدة موظفين منتمين إلى إدارات أخرى وصرف مكافآت ومنح التمدرس والأعمال الإضافية الممنوحة لبعض مستخدَمي الصندوق. وأبرزت التحريات التكميلية أن الصندوق فتح حسابا جاريا آخر في البنك المغربي للتجارة الخارجية ليتمكن من فتح حسابات لأجل، والتي كانت بدورها تُحقِّق فوائدَ تدفع بالحساب رقم 4036. كما تم ضبط حسابين آخَرين مفتوحين باسم «اتحاد الشركات التعاضدية». أما على صعيد بلدية الجديدة، فقد رصد المجلس عدة اختلالات تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية الخاصة بمشروع المركز التجاري «القلعة» وأشغال صيانة البنايات الجماعية (قصر البلدية)، وصفقة تنظيم مهرجان الجديدة سنة 2004، وكذا صفقة تهيئة وتقوية الطرقات. كما كشف قضاة المجلس البلدي الطابع الصوري لبعض الخدمات، حيث تَبيَّن أن مجموعة من الأشغال والخدمات والتوريدات التي تمت عن طريق سندات الطلب لم تُنجَزْ، مما يضفي على الإشهاد طابعا صوريا، ويتعلق الأمر ب53 ألف درهم، قيمة أغراس غير مسلَّمة، و99 ألف درهم لشراء أثاث لدار الضيافة و150 ألف درهم، قيمة مُعِدّات الطبخ لدار الضيافة، التي لم يتمَّ العثور عليها. ومن بين الخدمات التي توجد على الأوراق فقط، صرف 80 ألف درهم لترميم المسرح البلدي. كما رصد قضاة المجلس الأعلى صرفَ حوالي 56 ألف درهم لفائدة «م. ع.» صاحب كشك لاقتناء الجرائد في الفترة الممتدة ما بين 204 و2007، وقد صرَّح الموظف الذي أُشهِد على الخدمة المنجَزة بعدم استلامه هذه الجرائد، مما يُوضِّح الطابعَ الصوري لهذه الخدمة.. وقد تَبيَّن، بعد التحريات التي قام بها المجلس، أن الكشك تم هدمه خلال سنة 2006، كما أن رقم «الباتنتا» المبينة في الفواتير الصادرة عن «م. ع.» تهمُّ شخصا آخر هو «أ. ع.» الذي يستغل الكشك الموجود في شارع الجامعة العربية.
