احتج عمال ببلدية سيدي إفني ضد رئاسة المجلس البلدي بسبب أوضاع عملهم التي وصفوها ب»المزرية»، واختاروا أسلوب التصعيد، في الآونة الأخيرة، عبر تنفيذ سلسلة من الإضرابات التي أربكت حسابات البلدية في تنظيف المدينة، واضطرت إلى الاستعانة بعمال تابعين لقطاع الإنعاش الوطني، لتغطية النقص الحاصل في عمال النظافة نتيجة الإضرابات المتتالية، كما استعانت، في أوقات سابقة من هذه السنة، ببعض الفاعلين الجمعويين وبعض المتطوعين لجمع النفايات بشوارع المدينة المختلفة. وقال المضربون، الذين نفذوا نهاية شهر يوليوز المنصرم إضرابا لمدة ثلاثة أيام (72 ساعة)، إن رئاسة البلدية تتعامل معهم بنوع من «التعنت والتجاهل تجاه مطالبهم المشروعة»، مضيفين أنها تتعامل أيضا بمنطق «الحسابات السياسية الضيقة، وتعمد إلى تقسيم الموظفين والمستخدمين إلى موالين ومعارضين لسياساتها التدبيرية»، داعين رئيس المجلس البلدي إلى الحرص على تمثيل كافة سكان المدينة بدل تمثيل الجزء الموالي له فقط، كما حملت النقابات المضربة ببلدية سيدي إفني مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لرئيس المجلس البلدي، وطالبوا بتنفيذ الاتفاق المبرم مع ممثلي الموظفين والمستخدمين بشأن خارطة طريق للعمل داخل البلدية، تتسم بالاحترام المتبادل بين كافة الأطراف المتدخلة في الشأن المحلي بالبلدية، واحترام الاختصاصات القانونية لكل طرف على حدة. من جهته، أوضح رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني، أن «مجموعة من الرؤساء السابقين لبلدية سيدي إفني حاولوا إصلاح الوضع داخل البلدية، إلا أنه ونتيجة للحروب التي تشن عليهم في الشوارع والمقاهي تراجعوا عن الأمر، وأنا أعرف جيدا بأن هذا التراجع يعود بالأساس إلى تكلفة السياسية التي يمكن أن يدفعها الرئيس نتيجة اتخاذه لمثل هذه القرارات الحازمة في حق الموظفين أو المستخدمين الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من الكتلة الناخبة»، مضيفا، في تصريح ل «المساء» أنه «لا يهمني أن أبقى رئيسا مخلدا للبلدية، بقدر ما يهمني إصلاح دواليب الإدارة الجماعية بشكل صحيح»، ومؤكدا في الآن نفسه ب»أنني مستعد للتضحية بمستقبلي السياسي، لأنني لست مستعدا للعودة عن قراراتي إلا إذا عادت الأمور داخل البلدية إلى وضعها الطبيعي، بأن يؤدي الموظفون والمستخدمون عملهم بالشكل المطلوب قانونيا وأخلاقيا»، واستطرد المسؤول البلدي قائلا إنه بقدر ما يرحب بالوقفات والاعتصامات والاحتجاجات، فإن «من واجب هؤلاء أن يؤدوا واجبهم الذي يتقاضون عليه ملياراً و357 مليوناً كل سنة، فقد نفذ صبري ولا يمكن لي السكوت على مجموعة لا تعمل إلا ساعة واحدة في اليوم أو أقل من ذلك، وفي نفس الوقت تطالب بالتعويضات عن الساعات الإضافية التي لم تشتغلها. فأنا لن أتراجع عن الإجراءات الحازمة في حق هؤلاء»، يقول الرئيس.